تفجر ملف نائبة رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (ر.م) ، بعد بروز معطيات خطيرة تتحدث عن تورطها إلى جانب زوجها السابق التجمعي يوسف منضور الضابط في المارينز الأمريكي المتقاعد ، في قضايا دولية معقّدة تشمل تبييض الأموال، التهرب الضريبي، النصب والاحتيال على ضحايا داخل المغرب والولايات المتحدة.
مصادر أفادت بأن زواج القيادية الاستقلالية بمنضور لم يكن سوى واجهة لتسهيل دخوله السوق المغربية بطرق ملتوية، إلى جانب استغلال علاقاتها السياسية والإدارية لتنفيذ عمليات مشبوهة.
وفق نفس المصدر، قام منضور بتأسيس شركات باسم المعنية بالامر وأسماء مقربين منها، بهدف التستر على أنشطته داخل المغرب، إضافة إلى شراء عقارات باسمها لتنفيذ عمليات يُشتبه في ارتباطها بغسيل الأموال.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الملف قد ينفجر خلال الأيام المقبلة، وربما يُسقط الطرفين في متابعة قانونية ثقيلة.
القضية أخذت بُعداً دولياً بعد أن كشفت وسائل إعلام دولية عن معطيات خطيرة تؤكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) فتح تحقيقاً واسعاً حول يوسف منضور وشركاته.
وبحسب الموقع الرسمي لـ الـFBI، فإن التحقيق يشمل ثلاث شركات يملكها منضور ، وهي ، Sanford Federal و Talon Services و FAR Group.
هذه الشركات حصلت منذ 2019 على عقود ضخمة مع وزارات أمريكية حساسة، بينها وزارة الدفاع، وزارة الأمن الداخلي، وشؤون المحاربين القدامى.
وتشير وثائق الـFBI إلى أن منضور كان يستعين بشركات صغيرة كمقاولين فرعيين لتنفيذ الخدمات الحكومية، ثم يمتنع عن دفع مستحقاتهم بعد تسليم العمل للحكومة الفيدرالية.
هذا فإن التحقيق يستهدف بالأساس شركات صغيرة مملوكة لـ:
محاربين أمريكيين قدامى ، مهاجرين ، أقليات عرقية ومقاولات عربية في قطاعات الترجمة، الأمن، اللوجستيك، وتكنولوجيا المعلومات، ويؤكد الـFBI أن تحديد هؤلاء الضحايا سيساعد في تقدير حجم الخسائر المالية.
القضية الجنائية الجارية حالياً تتوازى مع قضية مدنية أعلنت عنها وزارة العدل الأمريكية في شتنبر الماضي، توصلت فيها إلى تسوية بـ3.1 ملايين دولار مع شركة Sanford Federal ومالكها يوسف منضور، بعد اتهامهما بالحصول على 49 عقداً حكومياً عبر بيانات مضللة وموظفين وهميين لاستغلال برامج الدعم الفيدرالي.
التسوية لم تتضمن اعترافاً بالذنب، لكنها اعتُبرت تعويضاً عن أرباح “غير مشروعة”، فيما يبقى التحقيق الجنائي مفتوحاً في تهم أكثر خطورة.
و قد برز اسم يوسف منضور بالمغرب عبر مشاريع ذات طابع دفاعي تحت مجموعة FAR Group، التي افتتحت مقراً بطنجة قبل نقله إلى فاس، إلى جانب محاولته الترشح لرئاسة اتحاد طنجة، وتقديمه مركبة عسكرية ادّعى أنها “مغربية الصنع” قبل أن ينكشف عدم صحتها.
وتصاعد الجدل بعد زواجه من القيادية الاستقلالية، ثم طلاقهما ودخولها معه في نزاع بعد اتهامات تخص الاعتداء على ابنه. ورغم محاولاته الظهور كرجل أعمال “دولي”، فإن الشكوك طاردته طوال السنوات الماضية بسبب تعدد الروايات المتضاربة حول مشاريعه.
المعطيات المتوفرة حالياً، سواء داخل المغرب أو من الولايات المتحدة، تُظهر أن قضية يوسف منضور و زوجته السابقة “ر.م” مرشحة للتصعيد السريع، خصوصاً مع توسع دائرة ضحايا العقود الحكومية الأمريكية، وتراكم الشكايات التي يجمّعها الـFBI.
