أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، متهما بانتحال صفة وكيل الملك بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، بعد ثبوت تورطه في سلسلة من الجرائم، من بينها النصب، والابتزاز، والتهديد، وانتحال صفات ينظمها القانون، وقبول شيك على سبيل الضمان، والتوسط بشكل غير قانوني في مساطر قضائية لفائدة الغير. كما قضت المحكمة بمصادرة سيارة من نوع “مرسيديس” كانت محجوزة في الملف.
وفي الملف نفسه، أصدرت المحكمة حكما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 8000 درهم في حق شقيقة زوجة المتهم الرئيسي، بعد متابعتها من أجل المشاركة في النصب ومحاولة عرقلة الأبحاث بإخفاء هاتف الموقوف.
وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر الماضي، حين أوقِف المتهم بمكناس بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة عن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بعد تورطه في عمليات نصب وانتحال صفة قضائية.
وجاء اعتقاله إثر إخبارية من مواطن أكد أنه تمكن من محاصرة شخص قام بالنصب عليه، لتتدخل المصالح الأمنية بسرعة وتلقي القبض على المشتبه فيه.
وبعد تنقيطه، تبين أنه موضوع بحث من قبل الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، ليُحال على عناصرها لاستكمال التحقيق، رفقة شقيقة زوجته. وخلال الأبحاث، تمكنت الفرقة الوطنية، بتنسيق مع النيابة العامة، من توقيف ثلاثة أشخاص إضافيين ضمن شبكة مرتبطة بالمتهم، بعد الاشتباه في ابتزازهم مسير ملهى ليلي بالرباط وسلبه 45 ألف درهم مقابل وعود وهمية بحل وضعه القضائي وحفظ شكاية مرفوعة ضده.
