أطلقت السلطات الإقليمية في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي حملة لتوقيف أعوان السلطة من درجة “مقدمين” و”شيوخ”، وإحالة ملفاتهم على العمالات تمهيداً لعزلهم بعد تورطهم في تسهيلات للبناء العشوائي ضمن مناطق نفوذهم.
وجاء هذا التحرك بعد تقارير مفصلة من أقسام “الشؤون الداخلية” حول تفاقم مخالفات البناء العشوائي وعمليات هدم البنايات غير المرخصة، إضافة إلى تتبّع الآبار المحفورة دون رخص.
وأظهرت التحقيقات أن بعض أعوان السلطة حولوا مهامهم إلى أنشطة مدرة للدخل غير مشروع، مستغلين مناصبهم لتوفير تغطية على المخالفات، بل وتحولوا أحياناً إلى مقاولين “طاشرونات” ينفذون الأشغال بأنفسهم، ما مكّنهم من تحقيق مكاسب مالية كبيرة تفوق ما تبرره تعويضاتهم الرسمية، بما في ذلك امتلاك سيارات فاخرة وعقارات ومصاريف تعليم أبنائهم في مدارس راقية.
وفي إطار محاربة التجاوزات، عممت وزارة الداخلية رسائل تذكير على العمال بشأن التقصير في عقد الاجتماعات الدورية مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، لتسريع مراقبة الأوراش وفرض تطبيق مقتضيات القانون 66.12 الخاص بمراقبة وزجر مخالفات البناء، فيما شرع بعض القواد المعينين حديثاً في تفكيك شبكات البناء العشوائي السابقة وتوثيق ما تم إنشاؤه قبل التحاقهم بمناطق نفوذهم.
كما لجأت الإدارة إلى استخدام طائرات مسيرة “درونات” لتحديث الخرائط الطبوغرافية ورصد التجاوزات العقارية، في خطوة تعكس حرص السلطات على تعزيز الرقابة على الأعوان وحماية المصلحة العامة، وضمان الالتزام بالقوانين، في ظل استمرار انتشار البناء العشوائي واستغلال بعض الموظفين لمناصبهم لأغراض مالية غير مشروعة.
