تعيش الملحقة الإدارية الرياض بفاس على وقع فوضى غير مسبوقة بسبب العجز الواضح لقائد الملحقة في تدبير ملف الملك العمومي، وغيابه عن تنزيل القرارات التنظيمية المتعلقة بإعادة ترتيب الباعة المتجولين وإدخالهم إلى السوق النموذجي الذي شُيّد بتمويل ذاتي لجمعية الاصدقاء من أجل التنمية المستدامة من أجل احتواء الفوضى وخلق فضاء تجاري لائق يضمن كرامة الباعة ويحافظ على جمالية المدينة.
ورغم جاهزية السوق منذ شهور، ما تزال عشرات المحلات التجارية مغلقة، فيما يستمر الباعة في احتلال الشوارع والساحات العمومية بشكل يومي، وسط استياء شديد لدى الساكنة والتجار النظاميين.
مصادر محلية أكدت للحقيقة24 أن بعض أعوان السلطة بملحقة الرياض يسيطرون بشكل شبه كامل على القرار الإداري، وهو ما جعل القائد الصنهاجي الحاضر الغائب يفشل في فرض سلطته القانونية، ويعطي الانطباع بأن هناك لوبيات تستفيد من استمرار الفوضى، سواء عبر الاسترزاق من الباعة أو عبر التحكم في مواقعهم داخل الملك العام.
هذا الوضع جعل الملحقة تتحول إلى نموذج سلبي في التدبير، رغم توفر جميع الإمكانيات لحل المشكل بشكل نهائي.
السوق النموذجي الذي كلّف ميزانية مهمة من المال و شيد فوق وعاء عقاري ضخم ، وجرى تهيئته بشروط تنظيمية تناسب التجار الصغار، ما يزال فارغاً في مشهد يطرح أكثر من سؤال:
من يعرقل عملية الترحيل؟ ولماذا يعجز القائد عن تطبيق القانون؟ ولمن يستفيد استمرار انتشار العربات والفراشة في الشوارع و نحن مقبلين على تظاهرات دولية كبرى ؟
كما تساءل عدد من سكان المنطقة عن سبب “سياسة الآذان الصماء” التي تتعامل بها السلطة المحلية، رغم الشكايات اليومية ومعاناتهم مع الضجيج والفوضى وعرقلة السير.
أمام هذا الوضع، يطالب مواطنون وفعاليات من المجتمع المدني بتدخل السيد والي جهة فاس مكناس، خالد آيت الطالب، لفتح تحقيق إداري شامل حول:
أسباب تعطيل مشروع السوق النموذجي، و ممارسات بعض أعوان السلطة ناهيك عن عجز قائد الملحقة عن فرض النظام مع استمرار احتلال الملك العام رغم التعليمات الصارمة السابقة.
هذا و قد ارتفعت اصوات تطالب والي الجهة خالد آيت طالب بإعادة ترتيب البيت الداخلي للملحقة الادارية الرياض بعد فشل القائد الصنهاجي ، باعتبار أن استمرار هذه الفوضى تشوّه صورة المدينة .
إن ما يجري بملحقة الرياض ليس مجرد “اختلال إداري”، بل علامة على خلل أعمق في الحكامة الترابية، وعن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن المشروع جاهز، والقوانين واضحة، لكن الإرادة غير موجودة لدى من يفترض أنهم يسهرون على تطبيقها.
سنعود للموضوع .
