أصدرت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس حكما غيابيا في حق إطار بنكي بإحدى المؤسسات البنكية، وقضت بسجنها لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية تبلغ 30 ألف درهم.
وجاء هذا القرار بعد متابعتها في ملف يرتبط بعمليات تزوير في مستندات بنكية واستعمالها، إضافة إلى اختلاس مبالغ مالية وإدخال بيانات في نظام المعلومات بشكل غير مشروع، فضلا عن تزوير وثائق رقمية واستغلالها.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المعنية بأداء مبلغ 499.990 درهما لفائدة المؤسسة البنكية، إلى جانب تعويض مدني إضافي قيمته 50 ألف درهم.
