أصدرت غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال امس الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة آيت بن يعقوب بإقليم ميدلت، بسنة حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ
ووفق المعطيات المتحصل عليها ، فقد شمل الحكم أيضاً ثلاثة موظفين بالجماعة نفسها، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في الأفعال الإجرامية ذاتها، والمتعلقة بالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ لتحقيق منافع غير مشروعة.
وتعود تفاصيل الملف إلى ما رصدته المفتشية العامة للإدارة الترابية من خروقات جسيمة في تدبير الشأن المحلي بجماعة آيت بن يعقوب خلال الولاية السابقة، ما دفع عامل إقليم ميدلت إلى اتخاذ قرار توقيف الرئيس ونائبه الأول، قبل أن يتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية بمكناس لعزلهما وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وقد جرى لاحقاً إحالة الملف على محكمة فاس المختصة في الجرائم المالية، بعد دمج المحكمة الإدارية بمكناس مع نظيرتها بفاس، ليتم البت في القضية بعد سلسلة من الجلسات والتحقيقات التي انتهت بإدانة المتهمين واستصدار الأحكام الجارية في حقهم.
وتعكس هذه القضية استمرار تتبع السلطات القضائية والرقابية لملفات الفساد المالي والإداري داخل الجماعات الترابية، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
