في إطار جهودها المستمرة للتصدي لظاهرة البناء غير القانوني، أشرفت السلطات المحلية بباشوية عين الشقف، اليوم الخميس 4 دجنبر الجاري، على تنفيذ عملية هدم واسعة استهدفت 13 بناية مشيدة خارج الضوابط القانونية بدوار لخرابشة.
وجرت العملية في سياق احترام مقتضيات قانون التعمير 66-12، وذلك بعد إشعار السيد وكيل الملك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. وتم تنفيذ التدخل بقيادة مباشرة من باشا باشوية عين الشقف، وبمشاركة أربعة قياد يمثلون المجال الترابي للباشوية، إضافة إلى حضور مكثف للقوات العمومية من درك ملكي وقوات مساعدة.
كما شهدت العملية حضور ممثلين عن مختلف المصالح الخارجية المعنية، من بينها الوقاية المدنية، والإسكان والتعمير، والوكالة الحضرية، ومصلحة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات ، وذلك لضمان التدخل في إطار مؤسساتي متكامل يراعي الجوانب التقنية والأمنية.
وأكدت مصادر مطلعة أن عملية الهدم تأتي تنفيذاً لتعليمات السلطات الإقليمية، في خطوة تهدف إلى وقف النزيف العمراني العشوائي الذي يعرفه بعض دواوير المنطقة، وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة للبناء.
وأوضحت المصادر نفسها أن عملية اليوم ليست سوى مرحلة أولى ضمن سلسلة من التدخلات المرتقبة، إذ تعتزم السلطات المحلية توسيع الحملة لتشمل جميع الدواوير التابعة لباشوية عين الشقف، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لمحاربة البناء العشوائي و الغير مرخص ، وتعزيز الحكامة العمرانية، وصيانة جمالية المجال الترابي.
وتأتي هذه الحملة في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات التعمير، حمايةً للأراضي من العشوائية، وضماناً لسلامة المواطنين، واحتراماً لمعايير التخطيط العمراني.
