كشفت مصادر إعلامية، عن تورط جماعة تامدا نومرصيد التابعة لإقليم أزيلال في عمليات متكررة لسرقة التيار الكهربائي، ما فجّر موجة انتقادات واسعة طالت المسؤولين المحليين، بعدما تأكد أن الجماعة ارتكبت المخالفة أربع مرات متتالية.
وبحسب المعلومات التي ذكرتها “الصباح”، فقد رصد المكتب الوطني للكهرباء هذه التجاوزات وفرض على الجماعة غرامات بلغت 100 ألف درهم، أي 25 ألف درهم عن كل عملية سرقة. وكان المكتب يعتزم إحالة الملف على النيابة العامة لولا تدخل بعض المنتخبين لإيجاد تسوية تُجنّبهم المتابعة.
وتُظهر وثائق مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2026 أن المجلس اضطر إلى أداء الغرامات من المال العام، بعد تحويل اعتمادات من فصل الأجور والتعويضات نحو بند المستحقات الخاصة بالاستهلاك الكهربائي، وهو ما أثار غضب الفاعلين المحليين الذين اعتبروا أن الساكنة تُحمَّل تبعات أخطاء المنتخبين.
ورغم محاولات المجلس التوصل إلى صلح مع المكتب الوطني للكهرباء، ظل الأخير متشبثاً بضرورة الأداء، ملوحاً بإحالة الملف على السلطات الإقليمية والقضاء، على غرار ما يتم مع المواطنين الذين يتأخرون في تسديد فواتيرهم.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تستعد فيه العمالات لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية، وسط تساؤلات حول أسباب لجوء مؤسسة عمومية لسرقة الكهرباء، وكيف سمحت سلطات الوصاية بتراكم الغرامات قبل التدخل، إضافة إلى مسؤولية المنتخبين عن سوء التدبير الذي كلّف الجماعة أموالاً من خزينتها دون وجه حق.
