عقد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، الأستاذ محمد حبشان، صباح اليوم الخميس 4 دجنبر الجاري، اجتماعاً موسعاً مع نوابه، خُصِّص لمناقشة مضامين قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ، وسيبدأ العمل بمقتضياته رسمياً ابتداءً من 8 دجنبر.
اللقاء، الذي احتضنه قصر العدالة ، يأتي في سياق استعداد الجهاز القضائي لتنزيل التعديلات الجوهرية التي حملها القانون الجديد، والذي يُعد محطة مهمة في مسار تحديث العدالة الجنائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية.
وخلال الاجتماع، قدّم السيد وكيل الملك توجيهاته لنوابه بشأن ضرورة الالتزام الصارم بالفصول المستحدثة، وعلى رأسها ما يهم تقوية الرقابة القضائية على الضابطة القضائية، وآجال الوضع تحت الحراسة النظرية، وضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم، وآليات التبليغ، إضافة إلى الإجراءات الرقمية الجديدة التي يكرّسها القانون.
كما شدّد الأستاذ محمد حبشان على أهمية التطبيق الموحد والمهني لمقتضيات المسطرة الجديدة داخل نفوذ المحكمة الابتدائية بفاس، مذكّراً بأن المرحلة الراهنة تتطلب جهداً مضاعفاً لتسهيل عملية الانتقال من النظام الإجرائي القديم إلى النظام الجديد، واعتماد مقاربة تواصلية وتكوينية داخل النيابة العامة ومع الضابطة القضائية والشركاء المؤسساتيين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل على المستوى الوطني بهدف ضمان تنزيل سلس وفعّال لهذا الورش التشريعي الهام، الذي يُرتقب أن يساهم في رفع جودة العدالة، وتحسين مسار إجراءات البحث التمهيدي والمتابعة القضائية، وتحصين الحقوق وصون الحريات.
ومن المرتقب أن تتواصل هذه الاجتماعات خلال الأيام المقبلة قصد تدارس التفاصيل العملية، واستقبال ملاحظات النيابات العامة بشأن الإشكالات التطبيقية المحتملة خلال الأسابيع الأولى من دخول القانون حيز التنفيذ.
