باشرت فرق متخصصة تابعة للدرك الملكي تحقيقات معمقة مع عدد من رؤساء الجماعات وأعضاء مجالس منتخبة، بعدما صدرت في حق بعضهم قرارات عزل من طرف القضاء الإداري خلال الأشهر الماضية.
وتأتي هذه التحريات استناداً إلى تقارير رفعتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، والتي كشفت عن خروقات يُشتبه بارتكابها في تسيير عدد من الجماعات الترابية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد استدعت مصالح الدرك عدداً كبيراً من المنتخبين السابقين والحاليين في جماعات بجهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، حيث جرى الاستماع إليهم في مقرات الدرك بأقاليم برشيد وبوسكورة وسيدي قاسم وسيدي سليمان. كما طُلبت منهم وثائق إضافية تخص تدبير الشؤون الجماعية، بالتوازي مع التحقيق مع موظفين ومسؤولين محليين في المصالح الإدارية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن قضاة التحقيق أحالوا ملفات عدة على عناصر الدرك قصد التمحيص، وذلك في إطار قضايا معروضة على غرف جرائم الأموال بالمحاكم الاستئنافية. وتتمحور الشبهات حول تجاوزات مالية وإدارية ارتكبها منتخبون خلال الولايتين الحاليّة والسابقـة، من بينها التلاعب في رخص البناء وشهادات السكن، والتدخل في تحرير محاضر مخالفات التعمير، إضافة إلى تسهيل عمليات تهرب ضريبي ومنح إعفاءات تعتبر غير قانونية، خاصة المرتبطة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
كما تشمل التحقيقات ملفات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، إلى جانب شبهات بتورط مسؤولين في ممارسة ضغوط وابتزاز اتجاه مقاولين.
