علمت الحقيقة24 من مصادر جد مطلعة و موثوقة بأن كل ما تم نشره بشأن قضية السيد النائب البرلماني و المستثمر السياحي بفاس عزيز اللبار لا أساس له من الصحة ، و أن كل ما في الموضوع هو نزاع تجاري بين شركتين تنشطان في ميدان العقار و الاستثمار ، كان موضوع مطالبة بمبالغ مالية بشأن أشغال بناء و قد انتهى هذا النزاع بالصلح بين الطرفين و تنازل كل طرف عن الشكابات الجنحية و الدعاوي التجارية.
كما اكد ذات المصدر في تصريحه للحقيقة24 بأن لهيب الانتخابات البرلمانية هو المحرك الأساسي لبعض الابواق الملونة لتشويه سمعة البرلماني و الحزب الذي ينتمي إليه لكون السيد عزيز اللبار يحظى بشعبية منقطعة النظير بمدينة فاس و مستثمر ظل متمسكا وفيا للحااضرة الادريسية في الوقت الذي غادرها جل المستثمرين الفاعلين و توجهوا لمدن أخرى الرباط ،طنجة و البيضاء .
و تنتظر وجوه وافدة لا تفهم في السياسة الانقضاض على مستقبل مدينة فاس معتمدة على المكر و الخداع و التشهير و الابتزاز و الاموال الزرقاء .
كما اردف ذات المصدر قائلا بأن الشكاية أصبحت غير ذي موضوع نظرا لتنازل جميع الاطراف قبل سنتين أي في حدود سنة 2023 ، و ان الاستماع الى السيد النائب البرلماني جاء في إطار تعليمات النيابة العامة لإنهاء المساطر عند نهاية كل سنة ليس الا .
و ختم المصدر حديثه للحقيقة24 بان كل ما تدوول ما من شأنه ان يسيء لسمعة و مكانة المستثمر السياحي عزيز اللبار خارج ضوابط و قوانين النشر سيعتبر تشهيرا و ابتزازا و ستتخذ بشأنه المساطر القضائية امام الجهات المختصة .
