تتواصل التحقيقات القضائية في ملف الدراجات النارية التابعة للمحجز البلدي بفاس، والتي بيعت ضمن صفقة متلاشيات، قبل أن يُعثر عليها تُستعمل بشكل عادي وبدون وثائق قانونية في محيط جماعة عين الشقف.
الملف، الذي سبق أن أدى إلى متابعة نائب عمدة فاس عبد السلام البوصيري وعدد من موظفي الجماعة، يشهد تحركات جديدة، حيث تواصل فرقة الدرك الملكي الاستماع لعدد من الموظفين والمنتخبين.
مصادر الحقيقة24 تؤكد أن الأيام المقبلة ستعرف تطورات مهمة، مع توسيع دائرة البحث لتحديد جميع المسؤوليات المرتبطة بهذه الدراجات التي أُدرجت كمـتلاشيات ثم ظهرت في وضع استعمال طبيعي، ما يطرح أسئلة حول احترام المساطر القانونية.
