في زمن تتداخل فيه الأصوات، وتختلط فيه الحقائق بالشائعات، وتتحوّل فيه المنصّات الرقمية أحيانًا إلى محاكم موازية تُطلق الأحكام بلا بيّنة، يبقى الاستناد إلى ما هو ثابت ومؤسّس ضرورة مهنية وأخلاقية.
وفي قلب هذا المشهد، يبرز اسمان بحجم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأستاذ عبد الرحيم الزايدي، ووكيل الملك بابتدائية فاس، الأستاذ محمد حبشان، كقامتين قضائيتين أثبتت التجربة أن حضورهما في ساحة العدالة ليس صدفة ولا امتيازًا إداريًا، بل مسارًا طويلًا من الكفاءة والمسؤولية والانضباط.
هذا و يعرف المتابعون لعمل النيابة العامة في فاس أن الأستاذ عبد الرحيم الزايدي ليس من أولئك الذين يلوّحون بالأضواء، ولا ممن يختارون الصخب طريقًا لإظهار نجاعته و مهنيته .
هو رجل اشتغل بصمت، بصلابة، وبإيمان عميق بأن قوة النيابة العامة تُستمد من نزاهتها واستقلاليتها، لا من حضورها الإعلامي.
فمنذ توليه مسؤولية الوكيل العام بفاس، اشتغل الزايدي على ملفات معقدة وثقيلة، في منطقة تعدّ من أكثر الدوائر القضائية حساسية.
ورغم ما يرافق هذا النوع من الملفات من ضغط، فقد ظلّ الرجل متشبثًا بمنهجه الهادئ: التدقيق، التحري، وترك الوقائع تتكلم بدل الانفعال.
ومع ذلك، لم يكن في منأى عن حملات التشويش التي تستهدف أحيانًا رموز العدالة، لكن التجربة أثبتت أن الزايدي أكبر من أي استهداف، وأن سجله المهني كفيل بالرد دون حاجة إلى كلمة واحدة منه.
على الطرف الآخر، يقف الأستاذ محمد حبشان، وكيل الملك بابتدائية فاس، كأحد أبرز الوجوه التي طبعت القضاء بمقاربة حديثة قائمة على القرب، التواصل، والصرامة في تطبيق القانون.
تحضر في اشتغاله دائمًا القيمة التي يكررها في أكثر من مناسبة:
“القانون ليس نصًا فقط… بل ضمير يُحمِّل صاحبه مسؤولية حماية المواطنين قبل حماية المؤسسات.”
فقد اشتغل حبشان في سياق صعب، معروف بحجمه الكبير من الملفات اليومية، وما يواكبها من انتظار مجتمعي لإصلاح العدالة والخدمات القضائية ، ومع ذلك، حافظ الرجل على هدوء إداري نادر، وسعى إلى تدبير النيابة العامة بمنطق التوازن: الحزم حين يجب الحزم، والإنصات حين يفرض الواجب الإنصات.
ولأن النجاح لا يروق للجميع دائمًا، فقد طاله بدوره تشويش، لكن ذلك لم يدفعه يومًا إلى الانفعال أو الرد. اختار الطريق الأصعب: العمل بدل الكلام.
و حين تُستهدف مؤسسات العدالة أو رموزها، فإن الأمر لا يتعلق بأشخاص فقط، بل يتعلق بثقة المجتمع في الدولة، في القضاء، وفي إمكانية إيجاد الحق دون ضوضاء.
ولأن الحقيقة لا تخضع للزوابع العابرة، فإن العودة إلى منطق الإنصاف تقتضي الاعتراف بما قدمه هذان الرجلان :
• استقلالية في القرار
• نزاهة في تدبير الملفات
• التزام بالمسار المهني دون انحراف
• حرص واضح على حماية المواطن قبل أي شيء آخر
• صمود في وجه حملات غير مهنية لا تخدم المصلحة العامة
إن ردّ الاعتبار ليس مجاملة، بل هو إقرار بواقع وُثِّق عبر السنين، في المحاكم، في الملفات، وفي شهادات من اشتغلوا معهما أو تحت مسؤوليتهما.
ليس سهلًا أن تدير مؤسسة قضائية في مدينة معقدة بحجم فاس، تاريخيًا وديموغرافيًا واجتماعيًا. وليس سهلًا أن تظل متماسكًا في مواجهة التقييمات المجانية التي تُصاغ أحيانًا بنبرة يقينية يعرف المهنيون أنها لا علاقة لها بالواقع ، لكن مثل هذه اللحظات تجعلنا نتذكر أن خلف مكتبي الزايدي وحبشان يقف مسار طويل من العمل الجاد ، ومسؤولية لا يطيقها سوى القليل من الرجال الشرفاء .
رجالٌ من طينٍ صلب، يعرفون قيمة القسم الذي أدّوه، ويُدركون أن العدالة أكبر من الأشخاص، لكنها تحتاج أحيانًا إلى أشخاص يحمونها.
و اليوم في الحقيقة24 ، حين نتحدث بصوت مهني محايد، فإن الحقيقة تفرض نفسها:
هذان القاضيان ليسا بحاجة إلى دفاع من أحد، فمسارهما كفيل بأن يدافع عنهما , لكن واجب الإنصاف يقتضي القول إن الهجمات الظالمة لا تغيّر من قيمة الرجال، بل تزيد من وضوح صورة من يستحق الاحترام فعلاً.
ويبقى الزمن — كما دائمًا — هو المصفاة الدقيقة التي تسقط منها الادعاءات… وتبقى فيها الحقائق ، و لا عزاء لمسخوط مّو خائن الوطن الهارب الى كندا من اجل الابتزاز و الارتزاق .
