تتجه تحقيقات مشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، بإشراف من الوالي محمد فوزي، نحو الإطاحة بما لا يقل عن 25 رئيس جماعة، بعد رصد خروقات خطيرة مرتبطة بقطاع التعمير وبتدبير الجبايات المحلية.
وبحسب مصادر من لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، فإن لائحة المعنيين بالمتابعة أصبحت جاهزة، ما قد يُخرج أسماء وازنة من السباق الانتخابي المقبل، سواء التشريعي أو الجماعي.
التحقيقات كشفت امتناع عشرات الجماعات عن القيام بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، رغم إلزامية ذلك بموجب المادة 49 من القانون 47.06، مكتفية بفرض الرسم عند طلب تراخيص البناء، في مخالفة صريحة للقانون. كما رُصد تجاهل المؤسسات المنتخبة لتفعيل حقها في الاطلاع على معطيات المحافظات العقارية كما تنص المادة 151 من القانون نفسه.
أكثر من 40 جماعة لم تفرض الرسم على الأراضي موضوع رخص التجزئات، رغم مرور ثلاث سنوات على منح الإذن دون إنجاز التجهيزات أو الحصول على شهادة التسلم المؤقت، وهو خرق يفتح الباب أمام تلاعبات انتخابية واستغلالات مشبوهة.
التحقيقات أظهرت أيضاً عدم احتساب بعض الرؤساء تكاليف شبكة الاتصالات ضمن تكلفة التجهيز، في مخالفة للمادتين 60 و62 من القانون 47.06. كما تبين أن الجماعات لا تتوفر على مرجع موحد لتكاليف تجهيز التجزئات، ما يسمح بتضخيم أو تقليص الأرقام لتفويت الرسوم أو التلاعب في الإقرارات.
هذه الاختلالات، التي تشمل تدبير الأرض والجبايات والتراخيص، تضع رؤساء جماعات أمام مسؤوليات ثقيلة، وتفتح الباب أمام إحالات قضائية مرتقبة على خلفية ما وصفته مصادر بـ“فساد تعميري ممنهج”.
