شهد مجلس النواب، يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، نقاشاً ساخناً حول المنظومة الرقمية المعتمدة في احتساب “المؤشر الاجتماعي” الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وذلك بعد موجة غضب واسعة أثارها توقف الدعم المالي المباشر عن آلاف الأسر نتيجة ارتفاع مفاجئ وغير مفهوم في مؤشرها.
وفي معرض رده على تساؤلات النواب، قدّم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تشخيصاً صريحاً لواقع المنظومة، معترفاً بوجود اختلالات تقنية داخل النظام الرقمي تستوجب مراجعة عاجلة. وأكد لقجع أن بعض التصرفات اليومية البسيطة للأسر—مثل التعبئة المتكررة لرصيد الهاتف “الروشارج” أو الاشتراك في خدمات الإنترنت—قد تؤدي إلى رفع المؤشر وحرمان أسر من الدعم، قائلاً بالحرف:
“أتفق معكم أن العشرات من المواطنين ربما استعملوا التعبئة، فوجدوا أنفسهم خارج سقف المؤشر الذي يسمح لهم بالاستفادة”.
وهي الجملة التي أثارت صدمة لدى عدد من النواب، بعدما أكد لقجع رسمياً إقصاء العشرات بسبب الروشارج.
وقدّم لقجع معطيات دقيقة حول طريقة احتساب المؤشر الاجتماعي، مبرزاً أن المنظومة تعتمد 38 متغيراً في الوسط الحضري و28 متغيراً في الوسط القروي، مراعاة لاختلاف الخصوصيات الاجتماعية. كما أوضح أن العتبة المحددة للاستحقاق هي 9.74301، وأن أي أسرة تتجاوز هذا الرقم تُستبعد تلقائياً من الدعم وقد تُصنف ضمن فئات أخرى، مثل المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المنظومة الرقمية “ورش مفتوح” يخضع للتحيين المستمر، وأن معادلات التنقيط ستُراجع بشكل شامل عقب دمج معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، بهدف معالجة الحالات الاستثنائية وتصحيح أي انزلاقات تقنية قد تقصي أسر مستحقة بسبب سلوكيات يومية بسيطة.
ورغم الانتقادات التي طالت النظام الاجتماعي الجديد، قدم لقجع حصيلة اعتبرها غير مسبوقة، مبرزاً أن 3.8 ملايين أسرة استفادت من الدعم إلى حدود نهاية نونبر 2025، أي ما يعادل 42% من الأسر المغربية، فيما بلغ عدد المستفيدين 12.6 مليون شخص، بغلاف مالي يفوق 27 مليار درهم.
وأكد الوزير أن الانتقال من نظام “الراميد” الورقي التقليدي إلى منظومة رقمية متقدمة قائمة على تحليل البيانات يمثل “ثورة هادئة” في تدبير الدعم الاجتماعي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا الانتقال ليس نهاية الإصلاح، بل نقطة انطلاق نحو نظام أكثر عدالة وفاعلية.
وفي ختام الجلسة، أوضح لقجع أن الحكومة مستمرة في تطوير آليات توزيع الدعم وقياس أثره الفعلي على الفقر وصحة الأطفال وتحسين جودة العيش، مشيراً إلى أن إنشاء الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي سيمكن من تتبع دقيق للمستفيدين وضمان انتقال أفضل نحو استقلالية اقتصادية مستدامة.
