يشهد محيط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مولاي الكامل بوسط فاس، منذ فترة ليست بالقصيرة، حالة من الفوضى العارمة بسبب استمرار بعض الأشخاص من ذوي السوابق العدلية المعروفون بـ”باردين الكتاف” في فرض الإتاوات على سائقي السيارات بالقوة ، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم في الملك العمومي.
وتحوّل هذا محيط هذه الادارة التي تعتبر نقطة لمئات المواطنين والمرتفقين إلى بؤرة مزعجة يشتكي مرتادوها من ممارسات غير قانونية تطال السائقين في واضحة النهار، دون احترام للقوانين المنظمة لاحتلال الملك العام أو ممرات العربات.
وحسب شهادات عدد من السائقين الذين تواصلوا مع الجريدة، فإن هؤلاء الأشخاص يستغلون الطرق والمساحات الفارغة المجاورة لمقر المؤسسة الاجتماعية لفرض الزطاطة على كل من يحاول ركن سيارته، مما خلق إحساساً عاماً بانعدام الأمن وتفشي مظاهر الابتزاز.
ويؤكد مواطنون أن هذه الممارسات تتكرر يومياً أمام أعين الجميع، وأن بعض السائقين يُجبرون على دفع الإتاوة خوفاً من تعرض سياراتهم للخدش أو التخريب، خصوصاً في أوقات الذروة.
في ظل تزايد التصريحات بخصوص هذه البؤرة السوداء وتنامي التوتر في بعض الاحيان مع باردين الكتاف ، يطرح المواطنون سؤالاً مشروعاً:
أين هي المصالح الأمنية من هذا الوضع غير القانوني؟
فالمنطقة تعتبر من أكثر الفضاءات الحيوية والإدارية في المدينة، وتعرف حركة دؤوبة للموظفين والمرتفقين، الأمر الذي يجعل الحاجة ملحّة لفرض النظام ومنع أي شكل من أشكال احتلال الملك العمومي أو ابتزاز السائقين و السائقات .
وينتظر كثيرون تدخلًا حازماً من الأجهزة المختصة لتحرير الفضاء العمومي من هذه الممارسات، وتفعيل المساطر القانونية في حق كل من يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين أو تعريض سياراتهم للخطر.
هذا و يطالب مرتفقون وفعاليات محلية بتكثيف الدوريات الأمنية بالمكان، وتنظيم حملات دورية لمراقبة كل من يستغل الملك العام دون سند قانوني، مؤكدين أن هذه الظاهرة أضحت تمسّ بصورة المدينة وتزرع الإحساس بالفوضى في منطقة يفترض أن تكون نموذجاً للتنظيم.
كما يدعو المواطنون إلى إحداث تنظيم قانوني واضح لمواقف السيارات، يضمن راحة السائقين ويحميهم من أي نوع من الابتزاز، مع تشديد الرقابة على ممارسات “الحراس غير القانونيين” التي باتت تنتشر في عدة نقاط بالمدينة وليس فقط في محيط CNSS.
