أوضحت مصادر رسمية من وزارة الداخلية أنّ المعطيات الأولية بشأن حادث انهيار بنايتين بمدينة فاس، والذي خلّف 19 وفاة و16 إصابة متفاوتة الخطورة، تشير إلى وجود مخالفة صريحة لشروط رخص البناء. فالرخص الممنوحة سنة 2007 كانت تخوّل تشييد طابقين فقط في إطار إعادة هيكلة أحد أحياء الصفيح، غير أن المالكين أقدموا لاحقاً على إضافة طابقين إضافيين، لترتفع البنايتان إلى أربعة طوابق.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذه المخالفة قد تكون من العوامل المرجّحة وراء الانهيار الذي وقع ليلة الثلاثاء/الأربعاء 9–10 دجنبر الجاري بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة. وأشار إلى أن غياب معطيات تقنية مكتملة يجعل من الصعب تحديد الأسباب النهائية للحادث، غير أن تجاوز شروط البناء المرخّص يبقى المعطى المؤكد إلى حدود الساعة.
وفي بيان رسمي، أفادت السلطات المحلية بعمالة فاس بأن البنايتين المنهارتين كانتا تضمان ثماني أسر. وفور إخطارها بالواقعة، هرعت إلى الموقع السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية التي باشرت عمليات الإنقاذ، وأمّنت محيط الحادث، كما قامت بإجلاء سكان المنازل المجاورة كإجراء احترازي لتفادي أي مخاطر إضافية.
وقد جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي الإسعافات اللازمة وإجراء الفحوص الطبية، فيما تتواصل جهود عناصر الإنقاذ بحثاً عن مفقودين يُرجّح وجودهم تحت الأنقاض.
