فعّلت السلطات المحلية بمدينة فاس سلسلة من التدابير الاستعجالية من أجل تقديم الدعم والإيواء للضحايا والناجين والمتضررين من حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، وذلك تنفيذاً لتعليمات ملكية سامية.
ووفقاً لما أفادته مصادر الحقيقة24 ، فقد قامت السلطات بتقديم الدعم والإيواء للناجين والمتضررين، والتكفّل الكامل بمراسيم دفن الضحايا، إلى جانب إطلاق مساطر التحقيق القضائي والإداري لتحديد المسؤوليات في أسباب انهيار البنايتين اللتين شُيّدتا سنة 2007 في إطار عمليات البناء الذاتي لفائدة قاطني دوار “عين السمن” ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”.
وبحسب ذات المصادر، جرى نقل الناجين والجيران المتضررين فوراً إلى أحد الفنادق بوسط المدينة، حيث تتكفّل السلطات المحلية بجميع احتياجاتهم من الإقامة والتغذية، في انتظار إيجاد حلول سكنية دائمة، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تراعي حجم الخسائر التي خلّفها الحادث.
كما تولّت السلطات التكفّل الشامل بمراسيم دفن الضحايا وإقامة بيوت العزاء، بما في ذلك توفير الخيام اللازمة والتغذية للمعزّين في مكان الفاجعة، ضماناً لمواكبة أسر الضحايا في هذا الظرف الأليم.
وامتد هذا التضامن، وفق المصادر نفسها، ليشمل مناطق خارج المدينة، إذ سيحظى بعض الضحايا المنحدرين من جماعة تيسة بإقليم تاونات بالتكفّل الكامل بمراسيم الدفن والعزاء في مسقط رأسهم، وذلك بتنسيق مباشر بين والي الجهة وعامل الإقليم، تخفيفاً للأعباء المادية واللوجستية على الأسر المكلومة.
وفي الجانب الصحي، نُقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تعبّأت الأطقم الطبية لتقديم الرعاية المناسبة تبعاً لخطورة الإصابات المسجلة.
وبالتوازي، فُتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية. كما انطلقت تحقيقات إدارية وتقنية أُسندت إلى مكتب دراسات متخصص، بهدف جمع كافة المعطيات المتعلقة بانهيار البنايتين وتحديد الأسباب التقنية المحتملة، فضلاً عن رصد أي اختلالات قد تكون شابت مساطر البناء والتعمير.
وتهدف هذه التحقيقات إلى توضيح حجم المسؤوليات الإدارية والتقنية المرتبطة بهذا الحادث المؤلم، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.
