فتحت النيابة العامة باستئنافية فاس ، صباح اليوم الأربعاء 10 دجنبر الجاري ، تحقيقاً رسمياً للوقوف على ملابسات الفاجعة التي نجمت عن انهيار بنايتين سكنيتين. وأسفر الحادث عن 22 حالة وفاة و16 إصابة متفاوتة الخطورة، بحسب ما أكدته مصادر محلية.
الحادث أعاد بقوة إلى الواجهة سؤال المسؤولية الإدارية والرقابية في ملف تراخيص البناء والتوسعات غير القانونية، خاصة أن عدداً من المتابعين وجهوا أصابع الاتهام إلى السلطات المحلية التي تعاقبت على المنطقة خلال السنوات الأخيرة. ويرى هؤلاء أن نمط التدبير المرتبط بنقل القياد بعد أربع سنوات، دون تقييم دقيق للمرحلة، يجعل مثل هذه الملفات الحساسة عرضة للإهمال ويُبقي “دار لقمان على حالها”.
وتطالب فعاليات مدنية وسكان المنطقة بـ فتح تحقيق معمّق يشمل جميع الأطراف ذات الصلة، وعلى رأسهم القائد الذي وقعت خلال فترة إشرافه خروقات مرتبطة بالبناء، إضافة إلى المصالح المكلفة بالمراقبة والتتبع التقني. ويؤكد المتضررون أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تبقى أولوية قصوى لا تقبل أي تراخٍ أو تساهل.
كما شدد عدد من المتابعين للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة الميدانية وتشديد الإجراءات القانونية تجاه كل من يخرق ضوابط البناء، تفادياً لتكرار مثل هذه الكوارث التي تكلف المجتمع خسائر بشرية ومادية فادحة.
