بعد الفاجعة الأليمة التي هزّت حي المستقبل–المسيرة ببنسودة بمدينة فاس ليلة امس الثلاثاء 9 دجنبر الجاري ، إثر انهيار بنايتين بشكل مفاجئ ومأساوي، خرج عبد الله الهادف، نائب رئيس مقاطعة زواغة والمكلّف بالتعمير والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتصريح أثار الكثير من الاستغراب والجدل.
الهادف قال حرفياً إن “المجلس لا يعلم الغيب، ولم يكن يعرف أن البنايتين ستنهاران”، وهي جملة بدت للكثيرين محاولة لتبرير غياب المراقبة والتتبع بدل الوقوف عند مكامن الخلل.
التصريح الذي خرج به الهادف أعاد إلى الواجهة النقاش القديم–الجديد حول تدبير مجال التعمير بمدينة فاس، خصوصاً في الأحياء التي تعرف هشاشة عمرانية ونمواً عشوائياً لعقود.
فالمسؤولية في هذا القطاع لا ترتبط بـ”التنبؤ” ولا بـ”معرفة الغيب”، بل ترتبط بواجب المراقبة، التتبع، وتطبيق القانون على كل عمليات البناء، سواء تعلق الأمر برخص، تعديلات، أو توسعات يتم القيام بها خارج الضوابط.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون توضيحات دقيقة حول مسار هذه البنايات:
• هل كانت مرخصة؟
• هل سبق إنذار أصحابها؟
• هل أُنجزت تقارير تقنية حول وضعها؟
• وما دور المقاطعة والسلطات المحلية في مراقبة أي نشاط عمراني بالمنطقة؟
اختار نائب رئيس المقاطعة ترك هذه الأسئلة معلّقة، والاكتفاء بتحميل مجهول أو “القدر” مسؤولية الانهيار.
الخبراء الذين واكبوا الفاجعة أكدوا أن أحياء من هذا النوع تحتاج إلى يقظة مستمرة، ودوريات مراقبة، ولجان تقنية تشتغل على مدار السنة، لا على وقع الكوارث.
فانهيار بنايتين دفعة واحدة لا يمكن اعتباره “حادثاً مفاجئاً تماماً”، بل مؤشراً على تراكمات في التهاون بعمليات البناء غير النظامي، أو غياب الفحص الدوري للبنايات القديمة، خصوصاً في مناطق تعرف هشاشة التربة وضغطاً سكانياً متزايداً.
حديث نائب رئيس المقاطعة أعاد التساؤل حول فعالية المنتخبين في تدبير واحد من أخطر الملفات وأكثرها حساسية: ملف التعمير.
فالمنتخب لا يُنتخب ليتنبأ، بل ليشتغل.
ولا يُحاسَب على الغيب، بل على القرارات، التقارير، المتابعات، واليقظة الإدارية.
والتصريح بدا للبعض وكأنه محاولة للهروب من تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، في وقت تحتاج فيه فاس إلى خطاب واضح ومسؤول يضع الأصابع على مكامن الخلل بدل رفع اليدين في وجه المأساة.
اليوم، وبعد كارثة خلفت ألماً واسعاً وحصيلة بشرية ثقيلة، لم يعد مقبولاً تقديم الأعذار بدل المواقف.
خاصة من مسؤول يشرف مباشرة على قطاع التعمير داخل المقاطعة، قطاع تتوقف عليه سلامة آلاف الأسر.
المطلوب هو فتح تحقيق إداري وتقني شفاف، وإعلان نتائجه للرأي العام، ومعرفة ما إذا كانت هذه البنايات محاطنة قانونياً، ومن سمح ببنائها أو توسعتها، ومن قصّر في أداء واجبه.
تصريحات عبد الله الهادف لم تُهدئ الشارع المحلي، بل زادت من حدة التساؤلات حول كيفية تدبير التعمير داخل مقاطعة زواغة، وحول مدى جدية تطبيق القانون في مواجهة البناء غير القانوني.
وفي انتظار أن تكشف التحقيقات الحقيقة كاملة، تبقى فاجعة المسيرة درساً مؤلماً حول ثمن التهاون، ومسؤولية من يوقّعون، يسهرون، ويراقبون… أو يفترض أنهم يفعلون ذلك.
