بعد الفاجعة الأليمة التي هزّت حي المستقبل بمنطقة المسيرة بفاس مطاع الاسبوع الجاري، والتي راح ضحيتها 22 شخصاً وأصيب أكثر من 16 آخرين، عاد النقاش بقوة حول وضعية التعمير، ومراقبة البناء، ومسؤوليات مختلف الفاعلين الترابيين على مستوى المدينة.
وفي هذا السياق، اختارت جريدة الحقيقة24 فتح ملف التعمير بتراب مقاطعة النرجس ، بدءاً من ملحقة الرياض، باعتبارها إحدى النقاط التي تعرف توسعاً عمرانياً كبيراً، يقابله في حالات عديدة غياب للصرامة في مراقبة المخالفات.
مصادر الحقيقة24 تحدثت عن أن عدداً من الساكنة يشتكون من وجود أعوان سلطة يتحكمون في دواليب القرار داخل الملحقة الإدارية، في ظل حضور باهت لقائد الملحقة الصنهاجي، الذي يوصف بـ“الغائب الحاضر”.
هذا الوضع، وفق نفس المصادر، خلق ارتباكاً في التعامل مع قضايا التعمير والملك العمومي، وطرح تساؤلات واسعة حول مصدر النفوذ الذي يتمتع به بعض أعوان السلطة، والجهات الداعمة لهم.
من بين الأسماء المثارة في هذا الملف، شخص يُعرف بين الساكنة بلقب “ مومو القرية”، يقدّم نفسه كمقاول، ويشتبه في قيامه ببناء طوابق متعددة دون الحصول على تراخيص قانونية، وسط أحياء هشة، ما يجعل حياة السكان عرضة للخطر.
وتشير معطيات استقتها الجريدة إلى أن المعني بالأمر استغل هشاشة بعض الأسر لشراء “الهواء” وبناء طوابق إضافية فوق منازل غير مؤهلة هندسياً، في خرق واضح لمقتضيات التعمير.
ويؤكد متابعون أن هذه الأنشطة ما كان لها أن تتم لولا وجود تواطؤ أو غضّ طرف من بعض المشرفين على الشأن الترابي بالمنطقة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من ثبت تورطه.
الفاجعة الأخيرة، التي وصفها سكان فاس بأنها من “الأكثر مأساوية خلال السنوات الأخيرة”، أعادت تسليط الضوء على العشوائية التي ما زالت تنتشر في بعض المناطق، رغم المجهودات المبذولة لمحاصرتها. كما أعادت طرح سؤال جوهري:
من يحمي المخالفين بتراب الرياض بفاس ؟ ولماذا تغيب المراقبة قبل وقوع الكوارث؟
الساكنة اليوم تنتظر تحرك السيد خالد آيت طالب والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس لزجر كل من تبث تورطه في التلاعب بارواح المواطنين ، و لا يقتصر على الإجراءات الظرفية، بل يشمل إعادة تأهيل المراقبة الترابية، وتفعيل لجان التفتيش، مع ترتيب المسؤوليات عن أي تقصير أو إهمال.
الحقيقة24 تعد بملف استقصائي شامل
وأمام حجم المعطيات التي بدأت تنكشف بشأن منطقة الرياض، وتقاطعاتها مع ملفات التعمير، ستواصل الحقيقة24 فتح هذا الملف بعمق، وكشف جميع الحيثيات والابتزازات المحتملة التي قد تكون ساهمت في انتشار البناء العشوائي، وتعريض أرواح الساكنة للخطر و على رأسها عمارة من يتة طوابق تشيد خارج الضوابط القانونية بباب الرحا غير بعيدة عن منزل المقدم المسمى السرغيني الذي تقع في نفوذه الاداري .
هذا التحقيق الاستقصائي سيكون خطوة أولى ضمن سلسلة حلقات ستتطرق لها الجريدة خلال الأيام المقبلة، بهدف تنوير الرأي العام ووضع الحقيقة كاملة أمام المسؤولين والساكنة.
