بدأت السلطات الإقليمية في عدد من الأقاليم المغربية تفعيل إجراءات محاسبة صارمة ضد رجال السلطة وأعوانها المتورطين في التراخي أمام ظاهرة البناء العشوائي، من خلال سحب أختام المحاضر الإدارية ومنعهم من استعمال سيارات ودراجات الدولة، في انتظار اتخاذ قرارات تأديبية لاحقة.
وأظهرت تقارير رسمية، شملت عمالة المحمدية وإقليم سيدي بنور، أن بعض “المقدمين” و”الشيوخ” لم يبلغوا عن مخالفات البناء، ما أدى إلى نقل صلاحياتهم إلى رؤساء الدوائر، بعد التأشير على الإجراءات من قبل رؤساء أقسام الشؤون الداخلية والعمال.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعداد خرائط دقيقة عبر “الدرونات” لمراقبة التطور العمراني، بعد توصل وزارة الداخلية بصور فضائية كشفت توسع البناء العشوائي وتجاوزات في تدبير ممتلكات جماعية، بما يشمل مناطق حساسة وضواحي المدن الكبرى، حيث لوحظ تورط بعض المنتخبين المحليين في تسهيل هذه التجاوزات.
وأشارت دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة إلى أن صعوبات الترخيص بالبناء في العالم القروي ترتبط بمحددات تقنية ومساحية، داعية إلى إحداث لجان إقليمية تحت إشراف الولاة والعمال لتحديد المناطق العمرانية المتنامية ووضع رؤية مستقبلية لتنظيمها، تمهيداً لإدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة للبناء في الوسط القروي.
