كشف وزير الداخلية السيد عبدالوافي لفتيت، بلهجة حاسمة، أن تنفيذ قرارات التوقيف والعزل في حق أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين المتورطين في التغاضي عن البناء العشوائي يوجد اليوم بيد رؤساء أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة .
و شدد السيد وزير الداخلية على أن الوقت لم يعد يسمح بالتراخي في وقت تواصل فيه لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية تتبع ملفات التعمير بدقة ، لرصد أي تقصير أو تواطؤ يمس بصرامة القانون وهيبة الدولة.
