في أعقاب الفاجعة المؤلمة التي هزّت حي المسيرة بمدينة فاس، وما خلفته من صدمة قوية لدى الرأي العام المحلي والوطني، تتجه السلطات الترابية، بقيادة والي جهة فاس مكناس خالد أيت طالب، نحو اتخاذ قرارات حاسمة وغير مسبوقة لوضع حد لحالة الفوضى التعميرية التي ظلت لسنوات تنخر النسيج العمراني للمدينة.
انهيار عمارتي حي المسيرة بفاس يستدعى تدخلا عاجلا من وزارة الداخلية، حيث من المحتمل الذهاب إلى سيناريو هدم عدد من البنايات الآيلة للسقوط أو غير المستوفية لشروط السلامة بحيي المسيرة والمرينيين، في خطوة جريئة تروم تفادي تكرار المآسي وحماية الأرواح.
وفي مقابل هذه الإجراءات الصارمة، يجري التداول حول حلول اجتماعية مرافقة، من بينها تمكين المتضررين من مبلغ مالي من أجل دعم اقتناء سكن اقتصادي أو ترحيل الأسر إلى إحدى التجزئات بمنطقة رأس الماء.
الانهيارات المتكرر بفاس والتي كان آخرها بحي المسيرة تفرض أكثر من أي وقت مضى البحث عن حل جذري و تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و الضرب بيد من حديد على كل من يتاجر في أرواح المواطنين.
