تعيش ملحقة الرياض على وقع اتهامات خطيرة موجهة إلى بعض أعوان السلطة، تتعلق باستغلال النفوذ والابتزاز وخرق القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي، وذلك أمام أنظار قائد الملحقة الصنهاجي، الذي تقول مصادر محلية إنه يلتزم الصمت ولا يتدخل لوضع حد لما يقع.
وحسب معطيات متطابقة توصلت بها الحقيقة24 ، فإن أحد أعوان السلطة بالملحقة المذكورة “يعيث فسادًا” – وفق تعبير الساكنة – من خلال تمكين من يدفع أكثر من احتلال الملك العمومي، والسماح بتغيير معالم المنازل والبناء العشوائي وإضافة طوابق دون احترام المساطر القانونية، مقابل إتاوات مالية يتم تحديدها حسب “قدرة الزبون على الدفع”.
وفي الوقت الذي نجحت فيه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمعية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في تطهير المنطقة من عدد من العناصر الإجرامية المعروفة مثل “كروسة” و“مصيرينة” وغيرهم، تسجل الساكنة بمرارة أن “أخطر أشكال الإجرام” – حسب تعبيرها – ما زال مستمرًا داخل الإدارة نفسها، عبر ممارسات بعض أعوان السلطة.
وتؤكد مصادر محلية أن هؤلاء الأعوان يعيشون، بشكل شبه علني، على ابتزاز الباعة الجائلين، ويتحملون رفقة قائدهم المسؤولية المباشرة في فشل تحرير الملك العمومي، وعدم تفعيل قرارات إدخال الباعة إلى السوق النموذجي الذي أُحدث لهذا الغرض.
وتطرح الساكنة تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان قائد الملحقة يتوصل بنصيبه من هذه الإتاوات، أم أن بعض أعوان السلطة، وعلى رأسهم المسمى “يو…” ، يتمتعون بحماية أو دعم من جهات نافذة تفوق سلطة القائد والباشا.
هذا الصمت المريب، وفق فعاليات مدنية، يكرس مناخ الإفلات من العقاب، ويقوض الثقة في الإدارة الترابية، ويجعل من محاربة الفساد مجرد شعارات لا تجد طريقها إلى التطبيق الميداني.
وفي مقابل هذا الوضع، تعبر ساكنة ملحقة الرياض عن حنينها إلى فترة تولي الباشا السابق ناصر أكنوز، الذي تقول المصادر إنه سبق أن أحال هذا المقدم على مجلس تأديبي، وخاض مواجهة مباشرة مع مظاهر الفساد التي كانت مستشرية داخل الملحقة.
وتطالب الساكنة اليوم بفتح تحقيق جدي ومسؤول من طرف وزارة الداخلية، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، حماية لهيبة الدولة، وإنصافًا للمواطنين الذين أنهكهم الاستغلال والابتزاز اليومي.
يتبع . . .
