كشف مستثمر شاب عن تعرضه، حسب تصريحاته، لعملية ابتزاز من طرف رجل سلطة تابع للملحقة الإدارية الفرح، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة بنسودة، حيث طالبَه بمبلغ مالي قُدِّر بـ25 مليون سنتيم، مقابل السماح له بإنجاز مشروعه التجاري المتمثل في إحداث حمام عصري.
وحسب ما أفاد به المعني بالأمر، فإن مشروعه ظل عالقًا منذ أشهر، رغم خروج لجنة مختلطة قامت بمعاينة الموقع والاطلاع على المشروع، دون أن يتوصل، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، بأي جواب رسمي بخصوص الترخيص ، و تحديد موعد انطلاق الأشغال.
وأوضح المستثمر، عبر منبر الحقيقة24، أن هذا التأخير غير المبرر ألحق به خسائر مادية ومعنوية سيما انه يتحصل على رخصة منذ 2013 و بدأ الاشغال بحفر القبو و لظروف قاهرة توقف عن إنجاز مشروعه الى حين تحسنت ظروفه المادية بعد سنوات ليستأنف عملية البناء .
واضاف في تصريحه ان هذا التأخير خلق حالة من الغموض وعدم اليقين حول مستقبل مشروعه، خاصة في ظل ما يعتبره “ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة” مرتبطة بالمطالبة بمقابل مالي غير قانوني.
وفي المقابل، نوه المستثمر الشاب بحسن تعامل كل من السيد باشا المنطقة وقائد المسيرة، مشيدًا بأسلوبهما القائم على الإنصات والتواصل واحترام المساطر الإدارية، وهو ما يبرز، حسب تعبيره، أن الإشكال لا يهم كل مكونات الإدارة الترابية، بل يظل محصورًا في ممارسات فردية معزولة.
وفي هذا السياق، وجّه المستثمر نداءً إلى السيد خالد آيت طالب، والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس، من أجل التدخل العاجل لفتح تحقيق في ما يتعرض له من ابتزاز، وإنصافه، وضمان حقه في الاستثمار في إطار احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية مناخ الاستثمار المحلي، وأهمية التصدي لكل الممارسات التي من شأنها تقويض الثقة بين الإدارة والمستثمرين، في وقت تؤكد فيه الدولة على تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وربط المسؤولية بالمحاسبة.
سنعود للموضوع للكشف عن أساليب هذا الرجل سلطة في ابتزاز بعض المعامل بالحي الصناعي بنسودة ، و كيف سمح لمعمل “للميلفاي” بتشييد طابق دون ترخيص و لماذا قام بتغليف سيارة الدولة بزجاج أسود قاتم من اجل ممارسة افعاله المشينة .
