تحولت أسطح عدد من البنايات بالمدينة العتيقة لفاس، خلال السنوات الأخيرة، إلى مطاعم ومقاهٍ وفضاءات ترفيهية، بل وحتى حانات، تُستغل في غياب تام للتراخيص القانونية، في خرق واضح لقانون التعمير وضرب صريح للضوابط المعمول بها داخل النسيج التاريخي للمدينة.
وتُعد فاس العتيقة، المصنفة ضمن التراث الإنساني، واحدة من أعرق المدن التاريخية، ما يفرض حماية خاصة لطابعها المعماري وجماليتها العمرانية. غير أن ما تشهده بعض أسطح بناياتها من بناء عشوائي واستغلال تجاري غير منظم، يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين، وحول الجهات المسؤولة عن مراقبة هذا النوع من المخالفات.
وتشير معطيات محلية إلى أن غضّ الطرف من قبل بعض أعوان السلطة وقياد المناطق المعنية، ساهم في تفشي هذه الظاهرة، وجعل من أسطح البنايات التاريخية مجالًا مستباحًا للتوسع غير القانوني، في تحدٍّ صارخ للقانون وللمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المكلفة بحماية التراث العمراني.
ويرى متتبعون أن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط سلامة البنايات التاريخية وساكنتها، بل يسيء أيضًا إلى صورة فاس كمدينة تراثية عالمية، ويقوض الجهود المبذولة للحفاظ على هويتها المعمارية والثقافية.
و حسب ما عاينته الحقيقة24 ببعض الاسطح و البنايات العشوائية بفاس العتيقة ، فإن حياة السياح و الزوار في خطر دائم بسبب هذه العشوائية في العمل نظرا لكون ارباب و اصحاب هذه المشاريع التجاربة يشيدون بناياتهم خارج الضوابط القانونية و يعملون بدون ترخيص في انتهاك لشروط السلامةو الوقاية كعدم فتح منافذ الاغاثة و استعمال العشرات من قنينات الغاز .
أمام هذا الواقع، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل وحازم من الجهات الوصية، لوقف هذه التجاوزات، وتطبيق القانون دون انتقائية، حفاظًا على ما تبقى من جمالية فاس العتيقة، وصونًا لتراث إنساني لا يُقدَّر بثمن.
