حلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، بمقاطعة زواغة، في إطار تحقيقات موسعة مرتبطة بفاجعة انهيار بنايتين، التي أسفرت عن وفاة 22 شخصًا.
وحسب معطيات متوفرة، فقد كان من المقرر الاستماع إلى مهندسين معنيين بالملف، غير أنهما لم يكونا متواجدين حينها، ما دفع عناصر الفرقة الجهوية إلى الانتقال إلى مقر الملحقة الإدارية المسيرة، حيث جرى حجز دفاتر تصحيح الإمضاءات الخاصة بالفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2020.
كما شملت الأبحاث حجز حواسيب تعود لبعض الكُتّاب العموميين، يُشتبه في تورطهم في تحرير عقود لفائدة سماسرة البناء العشوائي داخل نفوذ ملحقة المسيرة، وذلك خلال الفترة السابقة لوقوع الفاجعة.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد المسؤوليات والكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بظاهرة البناء العشوائي، وما إذا كانت هناك تواطؤات أو خروقات إدارية ساهمت في وقوع هذه الكارثة الإنسانية.
