قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، بإدانة موظفة بإحدى المؤسسات البنكية بخمس سنوات حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطها في اختلاس مبلغ يناهز 50 مليون سنتيم من أموال البنك الذي تشتغل به.
وجاء الحكم غيابيا في حق المتهمة، عقب سلوك المسطرة الغيابية بسبب تخلفها المتكرر عن حضور جلسات محاكمتها، منذ إحالة ملفها على الغرفة قبل حوالي شهرين، وذلك بعدما كانت قد استفادت من السراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
كما قضت المحكمة في حق المعنية بالأمر بغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، إثر متابعتها من أجل تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر بنكي واستعماله، إلى جانب إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير وثائق معلوماتية واستعمالها.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المتهمة بأداء مبلغ يقارب 500 ألف درهم لفائدة المؤسسة البنكية، في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، باعتباره إرجاعا للمبالغ المختلسة، فضلا عن تعويض مدني إضافي قدره 50 ألف درهم، مع تحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
