لم يفلح وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار والأغنام في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء، إذ تراوحت أسعار لحوم الغنم بين 95 درهما للكيلوغرام، و115 بسوق الجملة بالبيضاء، طيلة الأسبوع الماضي، في حين تراوحت أسعار لحوم البقر بين 68 درهما للكيلوغرام و94 درهما.
وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، أن هذه الأسعار خاصة بالجملة، مشيرة إلى أن أثمنة البيع بالتقسيط تتجاوز ذلك بكثير، إذ أن لحم الغنم يصل إلى 120 درهما في محلات الجزارة والبقر 110 دراهم للكيلوغرام، مبينة ان الأسعار ما تزال في مستوياتها منذ أشهر، ما يطرح التساؤل حول جدوى وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار والأغنام، الذي يصب حتى الآن، في مصلحة قلة من المستوردين، ويعتبر تكرارا لتجربة الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى، الذي أقرت الحكومة بفشله في تخفيض الأسعار.
وأوضحت اليومية في خبرها، أنه تقرر وقف استيفاء رسم الاستيراد، وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار وعلى اللحوم المستوردة الطازجة والمجمدة، بهدف تشجيع استيراد هذه المواد، وتقليص العجز المسجل بين العرض والطلب، لتخفيض الأسعار، مضيفة أن مصادر مطلعة أفادت أن القرار ضيع على خزينة الدولة رسوما جمركية وضريبية تتجاوز قيمتها الإجمالية 4 ملايير درهم (4000 مليار سنتيم)، معتبرة أن 71 مستوردا يعدون من أكبر المستفيدين من هذا الإجراء، حسب ما تم تداوله من معطيات وبيانات، خلال مناقشة قانون المالية للسنة الجارية.
وأكد مقال الصباح، أن كل هذه الإجراءات لم تفلح في عودة الأسعار إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة العرض، رغم التحسن الذي أقرت به وزارة الفلاحة، التي أكدت أن الإحصاء الذي أشرفت عليه مصالحها، أبان عن تحسن في القطيع، إذ تجاوز عدد الرؤوس 32 مليونا بكل الأصناف، لكن المؤكد أنه رغم وقف استيفاء الرسم وتحسن عدد رؤوس القطيع، فإن ذلك لم يظهر له أثر على الأسعار وجيوب المواطنين.
وأشارت الجريدة في خبرها، أن المندوبية السامية للتخطيط بينت في نتائج بحثها الأخير حول الظرفية لدى الأسر، أن حوالي 78 في المائة من الأسر أكدت تدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين أن 5 في المائة فقط، هي التي أشارت إلى تحسنه، ليستقر رصيد المؤشر في مستوى سلبي بناقص 73 في المائة، مضيفة أن البحث توقع أزيد من نصف الأسر المستجوبة تدهور الوضعية في 12 شهرا المقبلة.
وصرح أزيد من نصف الأسر بتدهور وضعيتها المالية، في حين أن 3.8 في المائة فقط، تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها، وتوقعت نسبة 24.3 في المائة من الأسر المستجوبة تدهور وضعيتها المالية، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 14.3 في المائة التي تنتظر تحسنه.
من جهة أخرى، أشار تقرير صادر عن المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية إلى تأكل الطبقة المتوسطة بالوسط القروي، مقابل تكاثر الفئات الموجودة بين الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة.
