قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيراً، بإلغاء الحكم الصادر في حق قائد سابق بتراب قيادة كيكو بإقليم بولمان، والمتابع في ملف منفصل عن قضية اختلالات التعمير التي عرفتها الجماعة، وذلك بعد إعادة النظر في القرار الابتدائي.
وقررت الغرفة عدم مؤاخذة المعني بالأمر من أجل تهمة “تبديد مستندات بسوء نية”، مع التصريح ببراءته منها، بعدما كانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بفاس قد أدانته، بتاريخ 14 فبراير 2023، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا، سبعة أشهر منها نافذة قضاها بسجن بوركايز، والباقي موقوف التنفيذ، دون الاستجابة للطلبات المدنية المقدمة ضده.
وفي السياق ذاته، سبق للمحكمة أن قضت بعدم مؤاخذة قائد آخر كان يتابع في ملف مستقل عن قضية “اختلالات التعمير بكيكو” من أجل تهمة “استغلال النفوذ”، مع التصريح ببراءته منها، وسقوط الدعوى العمومية في باقي التهم، وإرجاع مبلغ الكفالة، وهو القرار الذي تم تأييده استئنافياً في أكتوبر 2023، قبل أن يتم نقضه لاحقاً.
وتوبع القائدان بتهم متعددة، شملت استغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية ومخالفة ضوابط التعمير، في حين أضيفت لأحدهما تهمة تبديد مستندات بسوء نية. كما شمل الملف الأصلي متابعة نحو 20 متهماً آخرين، من بينهم رئيسان سابقان لجماعة كيكو، صدرت في حقهم أحكام سالبة للحرية، بينما استفاد بعضهم من البراءة.
