أثار تشييد طابق رابع داخل مصنع لصناعة “الميلفاي و الحلويات ” بالحي الصناعي بنسودة بمدينة فاس موجة من التساؤلات والاستغراب، خاصة في ظل تداول معطيات تفيد بأن هذا التوسع العمراني تم خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا بعد التحاق القائد جمال وراي بالمنطقة.
وحسب ما يتداوله فاعلون محليون، فإن تشييد هذا الطابق يطرح أكثر من علامة استفهام، في مقدمتها:
هل يتوفر المصنع على ترخيص قانوني يسمح بإضافة طابق رابع في هذا المصنع ؟
وكم كلف مالك هذا المصنع إضافة الطابق العشوائي ؟
وهل خضع الورش للمراقبة التقنية والإدارية المنصوص عليها؟
و لماذا تغاضى قائد الفرح جمال و أعوانه على هذه الكارثة التعميرية ؟
في المقابل، يتحدث مستثمر آخر بالمنطقة، وفق ما توصلت به الحقيقة24 ، عن تعثر مشروعه رغم توفره على ملف ترخيص كامل لبناء حمام، مؤكداً أنه لم يتمكن من الشروع في الأشغال إلى حدود الساعة، ما يطرح تساؤلات حول معايير تطبيق القانون وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
هذا التباين في التعامل مع المشاريع ، يفتح الباب أمام تساؤل جوهري:
لماذا يتم التغاضي عن خروقات محتملة في مشروع، في حين يُجمَّد مشروع آخر يستوفي الشروط القانونية؟
مصادر محلية جد مطلعة افادت للحقيقة24 إلى أن الطابق المثير للجدل أُنجز بعد تعيين القائد الحالي بملحقة الفرح التي تضم الحي الصناعي بنسودة و سوق الجملة للخضر و الفواكه و سوق السمك ، ما يجعل مسؤولية المراقبة الإدارية مطروحة بقوة، خاصة أن قوانين التعمير واضحة بخصوص الارتفاعات المسموح بها داخل المناطق الصناعية.
وأمام خطورة ما يُتداول، يطالب فاعلون مدنيون ومهنيون بـتدخل عاجل للسيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد آيت طالب من أجل فتح تحقيق إداري وتقني شفاف، وترتيب المسؤوليات، ضمانًا لاحترام القانون وحماية مناخ الاستثمار، وتفادي منطق باك صاحبي الذي يضرب الثقة في المؤسسات.
فالحي الصناعي بنسودة، باعتباره رافعة اقتصادية للمدينة، يحتاج إلى حكامة صارمة ومراقبة عادلة، لا إلى قرارات انتقائية تُغذي الشكوك وتُعمّق الإحساس بالحيف لدى المستثمرين.
سنعود للموضوع . . .
