أثارت التساقطات المطرية مساء امس الاحد 21 دجنبر الجاري بمدينة فاس موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، بعد أن تسببت في غرق قنطرة المرجة ومحاصرة عدد من السيارات، ما أدى إلى ارتباك كبير في حركة السير ، دون تسجيل تدخل فوري يرقى إلى حجم الوضعية.
ويأتي هذا الحادث في وقت تعيش فيه ساكنة فاس على وقع ارتفاع ملحوظ في فواتير الماء والكهرباء، التي تشرف على تدبيرها الشركة الجهوية المتعددة الخدمات فاس مكناس، تحت إدارة مديرها الجهوي محمد الشاوي، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول العلاقة بين الكلفة التي يتحملها المواطن وجودة الخدمات المقدمة، خاصة في ما يرتبط بصيانة شبكات التطهير السائل وتصريف مياه الأمطار.
وسجل عدد من المواطنين غيابًا لافتًا لمصالح الشركة الجهوية، إلى جانب مجلس مقاطعة زواغة، عن مكان الحادث خلال الساعات الأولى من غرق القنطرة، وهو ما زاد من حدة الاحتقان، في ظل مطالب بتدخل استعجالي لتأمين المحور الطرقي ومعالجة النقاط السوداء التي تتكرر مع كل تساقطات مطرية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن ما وقع بقنطرة المرجة يعكس اختلالات بنيوية في التخطيط والاستباق، ويعيد إلى الواجهة إشكالية ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا وأن مثل هذه الحوادث تتكرر بشكل شبه دوري، رغم الوعود المتكررة بإصلاح البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.
ويبقى المواطن الفاسي، في ظل هذه المعطيات، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، وتدخلات عملية تتجاوز منطق رد الفعل، نحو اعتماد مقاربة استباقية تضمن سلامة المواطنين وتحفظ حقهم في خدمات عمومية توازي ما يؤدونه من مستحقات مالية.
