في أعقاب الحادث المأساوي الذي عرفته مدينة فاس، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم والعمالات، تقضي بإجراء إحصاء شامل ودقيق لجميع المباني العشوائية والآيلة للانهيار بمختلف ربوع المملكة، محددًا مهلة شهرين لإنجاز هذه العملية.
وحسب المعطيات المتوفرة، دعا وزير الداخلية إلى إحداث لجان إقليمية خاصة تُعنى بتتبع وضعية الدور المهددة بالسقوط، على أن تضم مختلف المصالح المعنية، بهدف الوقوف الميداني على درجة الخطورة واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لحماية أرواح السكان.
وأكد لفتيت، في الدورية الموجهة إلى الولاة والعمال، على ضرورة تشديد المراقبة واعتماد معايير دقيقة في جرد البنايات الخطرة، مع تحميل المسؤولية لكل المتدخلين في حال أي تقصير أو تهاون في هذا الملف الحساس.
كما شددت التوجيهات على عدم التساهل مع المخالفين الذين يرفضون إخلاء المنازل المهددة بالانهيار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية اللازمة، تفاديًا لتكرار مآسٍ إنسانية مشابهة لتلك التي هزت الرأي العام بفاس.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مقاربة وقائية تروم تعزيز السلامة العامة، وحماية المواطنين من مخاطر البنايات غير الآمنة، خاصة في المدن العتيقة والأحياء التي تعرف انتشار البناء العشوائي.
