قرر القاضي المكلف بالتحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة إحالة ملف متهم يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي على غرفة الجنايات، للاشتباه في تورطه في جنايات تتعلق بالمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعني بالأمر يعد من العناصر البارزة ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق إدارية ورسمية، من بينها شهادات الملكية، عقود بيع عقارات تابعة لأملاك الدولة والجماعات الترابية، وثائق مختومة باسم موثقين، إضافة إلى مستندات مرتبطة بمحجوزات الجمارك، خاصة السيارات المصادرة، ووثائق بنكية وقضائية مزورة.
وحسب المصادر نفسها، فإن الشبكة تسببت في أضرار مالية جسيمة لعدد من الضحايا، بعدما أوهمتهم ببيع ممتلكات لا تملك حق التصرف فيها، مستعملة وثائق مزورة وأختامًا رسمية لإضفاء طابع قانوني على عملياتها، كما امتد نشاطها إلى ملفات مرتبطة بقضاء الأسرة عبر استعمال شهادات مزورة.
وكان المتهم قد ظل بعيدًا عن المتابعة في هذا الملف لسنوات، رغم تفكيك الشبكة وإدانة عدد من شركائه بعقوبات سالبة للحرية ثقيلة، قبل أن تتم إعادة فتح مساطر متابعته بعد إشعار قاضي التحقيق بوجوده رهن الاعتقال على خلفية قضية نصب جديدة، ما أسفر عن ترحيله إلى سجن الجديدة واستكمال التحقيق التفصيلي معه، تمهيدًا لمحاكمته وفق المنسوب إليه.
