أحالت الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، شخصا يُشتبه في كونه العقل المدبر لشبكة متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير، عبر وعود وهمية بالتوظيف في صفوف الدرك الملكي والأمن الوطني.
ويتعلق الأمر بنجل جنرال سابق، ظل مبحوثا عنه لفترة، وأربك مصالح أمنية بكل من الرباط وتمارة وسلا، بعدما كان يفلت من التوقيف مستعملا سيارة فارهة، قبل أن تنجح عناصر الفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن الرباط في إيقافه، أول أمس، بمدخل مدينة تمارة. وبعد تحرير محاضر الإيقاف والحجز، جرى تقديمه أمام الفرقة الجنائية بسلا لاستكمال البحث التمهيدي.
وأفادت الأبحاث أن المشتبه فيه لعب دورا محوريا داخل الشبكة، خاصة بعد تأكيد أحد الضحايا توظيفه فعليا في صفوف الدرك الملكي، في حين تعرض آخرون لعمليات نصب بمبالغ مالية مهمة. وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت في وقت سابق ثلاثة متهمين في القضية نفسها، من بينهم امرأة ومستشار جماعي، فيما ظل البحث جاريا عن المتهم الرئيسي إلى حين توقيفه.
وكشفت تصريحات الضحايا أنهم تلقوا وعودا بالتوظيف مقابل مبالغ تراوحت بين 5 و10 ملايين سنتيم للضحية الواحدة، إضافة إلى وعود بتوظيف شابة في سلك الشرطة، وأخرى بالهجرة إلى أوروبا. كما لم تسلم سيدة تعاني من مرض خبيث من عمليات النصب، بعدما أوهمت بقدرة الشبكة على مساعدتها في الحصول على تأشيرة علاج بالخارج مقابل مبالغ مالية.
وسبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت المتهمين الثلاثة الموقوفين بعقوبات حبسية، بلغت ثلاث سنوات حبسا نافذا للمتهم الرئيسي آنذاك، وسنة ونصف للمتهمة الثانية، وستة أشهر موقوفة التنفيذ للمستشار الجماعي، مع الحكم بإتلاف الشهادات المحجوزة، ومنها شهادات رياضية استُعملت لإغراء الضحايا، إضافة إلى تعويضات مدنية لفائدة الضحايا بلغت 26 مليون سنتيم وغرامات مالية.
ويتابَع المتهم الرئيسي أيضا في ملف آخر يتعلق بالنصب عبر حجوزات على عقارات بجماعة المنزه، وهو الملف المعروض على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث سبق متابعته فيه في حالة سراح مؤقت.
