في تطور جديد وخطير بخصوص قضية الضابط الذي هدد بالانتحار بعد دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط.
كشفت مصادر أمنية رفيعة أن المعني بالأمر، المدعو محمد الحايك، يعيش حالة انهيار نفسي حاد، بعد أن حاصرته نتائج الأبحاث الجارية المتعلقة بعدد من الملفات المشبوهة التي يشتبه في تورطه فيها.
وحسب نفس المصادر، فإن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية بخصوص ممتلكات المعني بالأمر، كشفت معطيات مثيرة للشك تتعلق بعقار قام باقتنائه، حيث ادعى في البداية أنه تم اقتناؤه عن طريق قرض بنكي، غير أن التحريات التقنية والمالية أظهرت معطيات مغايرة تماما.
وأكدت المصادر أن العقار المذكور لم يقتن بالطرق المصرح بها، بل حصل عليه المعني بالأمر على شكل “هبة” من طرف بارونات معروفين، مقابل خدمات مشبوهة كان يقدمها لهم، تمثلت أساسا في تسريب محاضر رسمية وصور ومعطيات حساسة تخص ملفات قضائية وأشخاص موضوع أبحاث أمنية.
وكشفت التحقيقات التقنية المنجزة على هاتف الضابط، أن هذا الأخير كان يتواصل بشكل مباشر مع عدد من المبحوث عنهم، حيث عثر على صور لمحاضر رسمية، ووثائق إجرائية، إضافة إلى معطيات شخصية لأشخاص موضوعين تحت المراقبة، وهو ما اعتُبر خرقا خطيرا لسرية الأبحاث القضائية.
وأمام تضييق الخناق عليه، دخل المعني بالأمر في حالة ضغط نفسي شديد، وشرع في إطلاق تهديدات مباشرة مفادها أنه لن يقبل بأن يقدم كـ“كبش فداء”، ملوحا بكشف أسماء جميع المتورطين، مهما كانت مواقعهم أو رتبهم، في حال تم اتخاذ قرار بتوقيفه أو التضحية به لحماية أطراف أخرى.
وتؤكد نفس المصادر ان التحقيقات الجارية مرشحة لكشف معطيات أخطر خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل إصرار الفرقة الوطنية على استكمال البحث دون أي اعتبارات جانبية، ووسط ترقب كبير لما ستسفر عنه هذه القضية التي بدأت تتخذ أبعادا غير مسبوقة داخل أروقة العدالة بالناظور
