أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بإيداع نادل وكاتب عمومي سجن بوركايز، ومتابعتهما في حالة اعتقال، على خلفية تورطهما في قضية تزوير رخص عدادات الماء والكهرباء، وذلك بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته مصالح الدرك الملكي.
وتفجّرت فصول هذه القضية عقب شكاية رسمية تقدم بها رئيس جماعة عين الشقف، كمال العفو، بعدما تفاجأ بوجود رخص تحمل توقيعه وختمه الشخصي تُستعمل لتزويد منازل بمنطقة راس الما بعدادات الماء والكهرباء، دون علمه أو صدور أي ترخيص قانوني عنه.
وقد مكنت مهنية عناصر الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بنسودة من تفكيك خيوط هذه الشبكة، التي وُصفت بالمافيا المتخصصة في تزوير الأختام والتوقيعات الرسمية، حيث أسفرت الأبحاث عن الاستماع إلى أزيد من 20 شخصًا، تبين أنهم ضحايا لعمليات النصب والتزوير، إضافة إلى حجز حاسوب ومبالغ مالية يُشتبه في كونها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى متابعة شخصين في حالة اعتقال، فيما لا يزال شخص ثالث في حالة فرار، حيث صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية من أجل توقيفه وتقديمه أمام العدالة.
وفي سياق متصل، تنفّس رئيس جماعة عين الشقف الصعداء بعد الكشف عن المتورطين الحقيقيين في القضية، خاصة بعدما كانت قد راجت في وقت سابق اتهامات إعلامية تشكك في نزاهته، وتلمّح إلى استغلال النفوذ لفائدة مقربين، قبل أن تُثبت الأبحاث القضائية أن الأمر يتعلق بعملية تزوير محضة، ولا علاقة لرئيس الجماعة بأي ترخيص غير قانوني لتزويد تلك المنازل بعدادات الماء والكهرباء.
وتؤكد هذه القضية من جديد أهمية التحقيقات الدقيقة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضرورة توخي الحذر في تداول الاتهامات إلى حين صدور نتائج رسمية، حفاظًا على قرينة البراءة وصونًا للمؤسسات المنتخبة من أي تشويه غير مؤسس.
