قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة موظفة بنكية بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع تغريمها مبلغ 100 ألف درهم، بعد ثبوت تورطها في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، إلى جانب إدخال وتغيير معطيات داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات.
كما ألزمت المحكمة المتهمة بإرجاع ما مجموعه 482 مليوناً و273 ألف درهم، وهي القيمة الإجمالية للأموال التي جرى اختلاسها من وكالة بنكية كانت تشرف على تسييرها بمنطقة الزغنغن بإقليم الناظور، وذلك لفائدة المؤسسة البنكية في شخص رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها. إضافة إلى ذلك، حكم عليها بأداء تعويض مدني لفائدة البنك قدره أزيد من 482 ألف درهم.
وصدر هذا الحكم بعد حوالي شهرين من إدراج الملف أمام المحكمة، في حين جرت محاكمة المتهمة في حالة غياب، بعدما تخلفت عن حضور جلسات المحاكمة منذ أول جلسة عقدت بتاريخ 8 أكتوبر الماضي. وقد قررت هيئة الحكم متابعة المسطرة الغيابية في حقها، مع رفض طلب ضم هذا الملف إلى ملف آخر مرتبط بالقضية.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت المحكمة إلى سبعة مصرحين، أغلبهم من زبناء المؤسسة البنكية، أكدوا تعرض حساباتهم وأرصدتهم لاقتطاعات غير مشروعة بمبالغ متفاوتة.
