قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، بإدانة البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، والحكم عليه بستة أشهر سجناً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وذلك على خلفية القضية التي توبع فيها بناءً على شكاية زميلته في الحزب ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رفيعة المنصوري، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل حزب الاستقلال وعلى مستوى الساحة السياسية الوطنية.
كما قضت المحكمة بإلزام مضيان بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني، رفيعة المنصوري، قدره 150 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني مريم الوزاني، ابنة أخت المنصوري، حُدد في ثلاثين ألف درهم، وذلك على خلفية ورود اسمها ضمن التسجيل الصوتي المسرب موضوع المتابعة.
ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست قد قررت، خلال الأسبوع الماضي، إدراج الملف إلى المداولة وتحديد جلسة اليوم موعداً للنطق بالحكم النهائي، عقب أشهر من جلسات المحاكمة التي استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع عن الطرفين، والكلمة الأخيرة للمتهم، ودفوعات الطرف المدني.
وحسب مصادر متطابقة، فقد جاء الحكم مخالفاً لتوقعات نور الدين مضيان وهيئة دفاعه، التي كانت تراهن على البراءة، في وقت يُرتقب فيه أن يتقدم المعني بالأمر بطعن استئنافي أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة، خاصة وأن الإدانة الصادرة قد تؤثر على مستقبله السياسي وتهدد ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها رفيعة المنصوري، تتهم فيها مضيان بالتشهير بها والمس بحياتها الخاصة، على خلفية تسريب تسجيل صوتي نُسب إليه، تضمن عبارات واتهامات وُصفت بـ“الخطيرة”، ما فجّر تفاعلات سياسية حادة داخل حزب الاستقلال، وأثار نقاشاً واسعاً حول أخلاقيات الخطاب السياسي وحدود المسؤولية داخل التنظيمات الحزبية.
وتابعت النيابة العامة نور الدين مضيان في حالة سراح، من أجل تهم تتعلق بـ“السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء، وبث أقوال وادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.
وخلال أطوار المحاكمة، ركّز دفاع المشتكية على مقتضيات دستور 2011، وما يضمنه من حماية قانونية ورمزية للمرأة المغربية، إلى جانب التزامات المغرب الدولية في مجال صون حقوق النساء ومحاربة مختلف أشكال الإساءة والعنف، معتبراً أن مضمون التسجيل الصوتي المتداول عبر تطبيق “واتساب” يشكل أساس المتابعة.
في المقابل، شدد دفاع البرلماني نور الدين مضيان على أن موكله غير مسؤول عن تسريب أو نشر التسجيل، معتبراً أن الأمر يتعلق بمكالمة خاصة جرى تداولها بسوء نية في سياق صراعات سياسية، بهدف النيل منه وإقحامه في ما وصفه بـ“مؤامرة سياسية”. كما استند الدفاع إلى اجتهادات قضائية سابقة لمحكمة النقض، اعتبرت أن المحادثات الصوتية الخاصة لا تشكل في حد ذاتها جريمة، ما لم تثبت نية التشهير والإضرار.
ويُذكر أن القضية عرفت أيضاً انضمام الجمعية المغربية لحقوق الضحايا كطرف مدني، معتبرة أن التصريحات المنسوبة لمضيان تمس بكرامة المرأة داخل الفضاء السياسي، وتندرج ضمن ما تصفه بـ“العنف الرمزي” الممارس ضد النساء في مواقع المسؤولية.
