تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات مع 36 مؤثرا يروجون لوصلات إشهارية لفائدة مواقع متخصصة في الرهانات الرياضية.
وأفادت مصادر أن هذه التحقيقات تأتي بناء على شكاية تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب للنيابة العامة ضد المواقع التي تستقبل الرهانات من المغاربة، باعتبارها الوحيدة المخول لها ذلك بمقتضى القانون، ما يجعل أنشطة هذه المواقع بالمغرب غير قانونية.
وأضافت ذات المصادر أن الشكاية تهدف، إضافة إلى متابعة كل المساهمين في الترويج لهذه المواقع، إلى قطع الطريق أمامها بإلزام الفاعلين في قطاع الاتصالات، خاصة «اتصالات المغرب» و«أورنج»، بعدم تمكين هذه المواقع من الاستفادة من شبكات الاتصالات المغربية لاستقبال أموال الرهانات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف دخل على الخط، بالنظر إلى أن المشاركة في الرهانات التي تديرها هذه المواقع تعتبر مخالفة لقوانين الصرف، خاصة إذا كانت المبالغ المحولة تفوق السقف المحدد، علما أن هذا السقف بهم المعاملات التجارية القانونية، في حين أن المراهنة في هذه المواقع تدخل في إطار الأنشطة غير القانونية، ما يجعل أي تحويل لفائدتها مخالفا لتشريعات الصرف.
وأضاف المصدر أن تقديرات جهات مطلعة تشير إلى أن المبالغ التي يتم تحويلها لفائدة هذه القنوات المتخصصة في الرهانات الرياضية غير القانونية، تتجاوز 3 ملايير درهم، (300 مليار سنتيم)، ما يمثل خسارة الشركة المغربية للألعاب، كما أن خزينة الدولة تضيع في موارد ضريبية مهمة تناهز حسب التقديرات ذاتها 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم).
