في خطوة قضائية حاسمة أنهت واحدا من أكثر الملفات إثارة للجدل خلال الاسابيع الأخيرة، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكمها في حق التيكتوكر آدم بنشقرون، القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع منعه من ممارسة أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية التهم الثقيلة المرتبطة بالمحتوى الذي كان ينشره، وما رافقه من شكايات ومعطيات اعتبرتها النيابة العامة ماسة بالنظام العام وبالقيم الأخلاقية للمجتمع.
الملف، الذي استأثر باهتمام واسع لدى الرأي العام المغربي، لم يكن مجرد متابعة عابرة لصانع محتوى، بل تحول إلى قضية رأي عام بالنظر إلى طبيعة الوقائع التي راجت حوله، وتداعياتها الاجتماعية والنفسية، خصوصا في ظل الانتشار الواسع للمقاطع المثيرة للجدل عبر منصات رقمية مختلفة، وما صاحبها من نقاش محتدم حول حدود حرية التعبير ومسؤولية المؤثرين في الفضاء الرقمي.
