قضت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، امس الأربعاء، بمصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة المملوكة للبرلماني الاستقلالي السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا، محمد العايدي.
وتوزعت الأحكام الصادرة في الملف عدد 103/2416/2025، الذي يُتابَع فيه محمد العايدي إلى جانب عدد من الموظفين بجماعة مولاي يعقوب، بين البراءة والإدانة بالحبس الموقوف التنفيذ، إضافة إلى مصادرة الممتلكات.
وفي تفاصيل الحكم، قضت غرفة جرائم غسل الأموال، حضورياً، بعدم مؤاخذة المتهمين (ا.ع) و(أ.ب)، والحكم ببراءتهما، مع رفع الحجز والعقل عن أملاكهما العقارية والمنقولة، وكذا عن حساباتهما البنكية المحجوزة على ذمة هذه القضية، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.
وقضت الغرفة نفسها، برئاسة المستشار الراضي، في حق محمد العايدي، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، فيما أدانت المتهم (م.ع.ت) بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم، مع الصائر تضامناً ودون إجبار.
وقضت المحكمة كذلك بمصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة المملوكة للمتهمين في حدود نسبة التملك المكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007 لفائدة الدولة المغربية، مع رفع الحجز والعقل عن الممتلكات العقارية المكتسبة قبل هذا التاريخ، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، إضافة إلى مصادرة الأموال المنقولة لفائدة إدارة أملاك الدولة، ومصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
ويُذكر أن البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، محمد العايدي، الذي غادر السجن قبل أسابيع قليلة، قد أُدين من طرف غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال شهر مارس من السنة الماضية، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان، بعد متابعته من أجل تبديد أموال عمومية، وهي العقوبة التي أيدتها لاحقاً غرفة الجنايات الاستئنافية.
