أفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعزمها خوض إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء المقبل 6 يناير 2026، سيترتب عنه توقف المحامين عن تقديم جميع خدماتهم المهنية بمختلف محاكم المملكة.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع استثنائي انعقد بمدينة مراكش، أن هذا القرار التصعيدي يأتي رداً على ما اعتبرته الجمعية إخلالا غير مسؤول من طرف وزارة العدل بالمنهجية التشاركية، وتجاهلا للملاحظات والتوافقات التي سبق التوصل إليها بوساطة برلمانية.
وأعلن مكتب الجمعية، برئاسة النقيب الحسين الزياني، رفضه القاطع للصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي أحالته الوزارة على الحكومة، معتبرا إياه مساسا خطيرا باستقلالية المهنة وبمبادئها الكونية.
وأكد المحامون أنهم غير معنيين بأي نص قانوني لا يحترم خصوصية المحاماة باعتبارها رسالة حقوقية وإنسانية، ولا يضمن وجود مهنة قوية قادرة على صون حق الدفاع وتكريس شروط المحاكمة العادلة في إطار دولة ديمقراطية.
وانتقد البلاغ إشراك جهات وصفها بـغير المعنية بالتشريع في إعداد مشروع القانون، داعيا إياها إلى التقيد بالاختصاصات التي يحددها القانون. كما طالبت الجمعية بسحب المشروع فورا، وعدم إعادة طرحه إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها.
وحمّل المحامون وزارة العدل، التي يقودها عبد اللطيف وهبي، كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان التي بلغها قطاع العدالة، نتيجة ما وصفوه بسياسة التجاهل والتراجع عن الحوار، معلنين في الوقت ذاته عن تنظيم ندوة صحفية قريبة لإطلاع الرأي العام على تفاصيل هذا الملف.
