أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس أحكاماً في حق أفراد شبكة تورطت في تزوير 111 ملفاً طبياً بهدف الاحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقضت بأداء تعويضات مدنية تجاوزت 116 مليون سنتيم لفائدة الصندوق.
وحُكم على المتهم الرئيسي، وهو صاحب وكالة لتحويل الأموال، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، مع إلزامه بأداء أزيد من 971 ألف درهم تعويضاً مدنياً، فيما أدينت ثلاث متهمات بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ والغرامة نفسها، مع إلزامهن تضامناً بأداء أكثر من 192 ألف درهم لفائدة الصندوق.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة طبيبة مختصة في طب الأطفال ومتهمة أخرى من التهم المنسوبة إليهما، مع الحكم بدرهم رمزي تعويضاً لفائدة الطبيبة. كما أدين متهم آخر بثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل قضايا نصب متعددة، دون قبول المطالب المدنية في مواجهته.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد اكتشاف فواتير طبية مزورة صادرة باسم مختبر خاص، تضمنت توقيعات وأختاماً مزيفة ونتائج تحاليل غير صحيحة، استُعملت للحصول على تعويضات عن أمراض مزمنة، شملت 111 ملفاً، تبين أن عدداً من المستفيدين منها تجمعهم صلة قرابة بإحدى مستخدمات المختبر.
