علمت الحقيقة24 من مصادرها ان وزارة الداخلية باشرت تفعيل إجراءات تأديبية في حق رجال وأعوان سلطة ثبت تورطهم في التستر على مخالفات تعميرية وبناء عشوائي، وذلك استناداً إلى تقارير ميدانية وخرائط محينة أظهرت اختلالات خطيرة في مراقبة التعمير بعدد من الأقاليم.
وحسب مصادر مطلعة، انطلقت هذه الإجراءات بجهة الدار البيضاء–سطات، خاصة بأقاليم مديونة وسيدي بنور والمحمدية، على أن تمتد لاحقاً إلى جهتي مراكش–آسفي وفاس–مكناس. وشملت العقوبات سحب أختام محاضر التعمير من بعض رجال السلطة ومعاقبة أعوانهم، بسبب التقصير في التبليغ عن بنايات غير مرخصة.
وفي هذا السياق، جرى توقيف عوني سلطة بإقليم مديونة بعد ثبوت تسترهما على تشييد مستودع عشوائي وبناء غير قانوني مرتبط بأقارب رئيس جماعة محلية، في انتظار عرض ملفهما على المجالس التأديبية المختصة.
وأفادت المصادر نفسها أن العقوبات المرتقبة قد تتراوح بين التوبيخ والتوقيف المؤقت أو العزل، بعد جلسات استماع شملت عدداً من القواد والباشوات والأعوان، في إطار التحقيق في أسباب تمدد البناء غير المرخص، خاصة بمناطق الضواحي.
كما يرتقب إحالة ملفات إضافية على المجالس التأديبية خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع حركة انتقالية جديدة لرجال السلطة بالمناطق الأكثر تضرراً من البناء العشوائي، مرفوقة بتعليمات صارمة لتكثيف المراقبة وتحرير الملك العمومي.
