قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس الاستاذ (ع.خ) متابعة عدد من الأشخاص، من بينهم محام ومجوهراتي وسيدة، على خلفية الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة للنصب وتبييض الأموال، بعد أن كشفت تحريات مالية عن تحويلات بنكية مشبوهة.
وتوبع المعنيون بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه، وحيازة بضائع خاضعة للرسوم دون مبرر قانوني، ومزاولة نشاط مرتبط بصياغة وتجارة المصوغات دون تصريح، إضافة إلى خروقات منصوص عليها في القانون الجنائي ومدونة الجمارك وقرارات تنظيمية لوزارة المالية.
كما وُجهت للمجوهراتي تهم إضافية مرتبطة بعدم احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لمسك السجلات الخاصة بحركة المصوغات، وعدم التصريح بالطوابع والمعلومات الإلزامية داخل محل نشاطه.
وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي، تقرر إحالة المتهمين في حالة سراح على غرفة الجنح، بناءً على شكايات تقدم بها متضررون أفادوا بتعرضهم للاحتيال عبر وعود بالاستثمار والتوسط في ملفات مالية وإدارية، قبل مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية متفاوتة.
وأفادت المعطيات بأن بعض الضحايا خسروا مبالغ وصلت إلى نحو مليوني درهم، ما دفع قاضي التحقيق إلى الأمر بإجراء خبرة بنكية لتتبع مسار التحويلات، والتي تبين أن جزءًا منها جرى تحويله إلى حسابات بنكية بأسماء أشخاص لا يزاولون أنشطة مهنية معلومة.
