خلّف قرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الصادر في 29 دجنبر 2025، والقاضي بفتح باب الترشح لشغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية، حالة من الجدل والتساؤل بشأن المعايير المعتمدة في انتقاء مسؤولي المؤسسات العمومية.
وبحسب مصادر عليمة، فإن الشروط الواردة في إعلان المباراة بدت أقل تشددا مقارنة بما هو معمول به في مباريات الولوج إلى المناصب العليا، حيث اقتصر القرار على اشتراط توفر المترشح على تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات، دون الإشارة إلى ضرورة التدرج في المسؤوليات الإدارية أو التوفر على تجربة سابقة في مناصب قيادية، من قبيل رئاسة مصلحة أو قسم، أو تقلد مهام مدير مركزي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن غياب التنصيص الصريح على الخبرة في مجال التدبير والتسيير الإداري يفتح المجال أمام قراءات وتأويلات مختلفة، كما يوسع دائرة الترشح لتشمل موظفين أو أطرًا من القطاع الخاص راكموا سنوات من العمل في مجالات تقنية محضة، دون ممارسة فعلية لمسؤوليات تتعلق بتسيير المؤسسات العمومية، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى انسجام هذه الشروط مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى متتبعون أن هذا النقاش يعيد إلى الواجهة مسألة الشفافية والاستحقاق في الولوج إلى المناصب العليا، ويؤكد الحاجة إلى اعتماد معايير دقيقة وواضحة تكفل اختيار كفاءات مؤهلة لقيادة مؤسسات ذات طابع اجتماعي وحسّاس، من قبيل وكالة التنمية الاجتماعية، التي تضطلع بأدوار أساسية في تنفيذ السياسات الاجتماعية للدولة.
