سفيان صهران
في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، قام وزير العدل بالمملكة المغربية، السيد عبد اللطيف وهبي، بزيارة عمل إلى مملكة بلجيكا، أجرى خلالها مباحثات رسمية مع نظيرته وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية، السيدة أنيليس فيرليندن. وقد تمحورت هذه المباحثات حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبهذه المناسبة، أكد الجانبان على متانة الشراكة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، وعلى الإرادة المشتركة لتعزيز تعاون قضائي فعال، يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، صرّح وزير العدل المغربي قائلاً:
«إن التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا يشكل رافعة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. ويؤكد المغرب التزامه الكامل بتعزيز هذا التعاون في إطار من الثقة المتبادلة، واحترام سيادة الدول، والالتزامات الدولية».
من جهتها، أكدت وزيرة العدل البلجيكية أن:
«الشراكة مع المغرب تقوم على حوار مستمر وتعاون عملي، يرتكزان على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز نجاعة الأنظمة القضائية وترسيخ الأمن القانوني في كلا البلدين».
كما شكلت هذه المباحثات مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع، وغسل الأموال، وذلك من خلال تطوير آليات المساعدة القضائية المتبادلة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين.
وبحث الطرفان، كذلك، اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة (MLA) وسبل تحيينها بما يضمن مزيداً من الفعالية والسرعة في معالجة الطلبات القضائية، إضافة إلى مناقشة آفاق إعادة تنظيم وتدبير عمليات نقل الأشخاص المحكوم عليهم، في إطار الاحترام التام للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وعلى هامش هذه الزيارة، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالمملكة البلجيكية، من قبل السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية، والسيدة ماتيلد ستينبرغن، رئيسة لجنة الإدارة بالخدمة العمومية الفيدرالية للعدل بالمملكة البلجيكية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل المغربي أن:
«توقيع هذه الخطة يشكل محطة مهمة في مسار تطوير التعاون الثنائي، من خلال الانتقال إلى شراكة عملية ومهيكلة، من شأنها دعم إصلاح منظومة العدالة وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين في كلا البلدين».
وتمتد هذه الخطة على مدى سنتين، وتشكل برنامجاً متكاملاً للأنشطة المشتركة، يهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي في عدة مجالات، من بينها:
تطوير آليات التعاون القضائي، ولا سيما في المجال الجنائي؛
دعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود؛
تبادل الخبرات في مجال تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية؛
تعزيز برامج التكوين وبناء القدرات لفائدة مهنيي العدالة؛
تحسين آليات التنسيق المتعلقة بنقل المحكوم عليهم وتنفيذ العقوبات.
ويجسد توقيع هذه الخطة حرص المؤسستين على إرساء تعاون عملي ومستدام، قائم على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الإصلاحات القضائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية.
وقد رافق السيد الوزير خلال هذه الزيارة سفير جلالة الملك لدى مملكة بلجيكا، السيد محمد عامر، وقاضية الاتصال السيدة إيمان المالكي، ومديرة التعاون والتواصل السيدة ريما لبلايلي، ومدير الشؤون الجنائية والعفو السيد هشام ملاطي.
