باشر قائد الملحقة الإدارية الرياض، طارق الصنهاجي، صباح يومه الثلاثاء 13 يناير 2025، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي على مستوى شارع الأنوال بمدينة فاس، وذلك بمعية عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة، في خطوة تروم وضع حد لحالة التسيب التي عرفها الشارع خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه الحملة بعد تسجيل احتلال غير قانوني للملك العمومي من طرف عدد من الأنشطة التجارية، ما تسبب في تضييق حركة الراجلين وتشويه الفضاء العام، فضلاً عن شكايات متكررة من الساكنة ومستعملي الطريق، وتفاعلاً مع المقالات التي نشرتها جريدة الحقيقة24 حول الموضوع.
وحسب معطيات ميدانية، فقد همّت العملية إزالة التجاوزات المسجلة، وتوجيه إنذارات للمخالفين، مع حجز بعض المعدات الموضوعة بشكل غير قانوني فوق الأرصفة، في إطار احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وقد لقيت هذه الخطوة ارتياحاً نسبياً لدى عدد من المواطنين، الذين اعتبروا أن شارع الأنوال كان في حاجة ملحة لتدخل حازم يعيد له وظيفته الأصلية، ويحفظ حق الراجلين في استعمال الرصيف، خصوصاً في ظل تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي بعدد من الأحياء.
غير أن هذه الحملة، رغم أهميتها، أعادت إلى الواجهة سؤالاً أساسياً يطرحه الشارع الفاسي بقوة: هل ستستمر هذه المجهودات؟ أم أنها ستبقى مجرد تدخل ظرفي سرعان ما تتبخر نتائجه بعودة الممارسات نفسها بعد أيام؟
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن نجاح مثل هذه العمليات يظل رهيناً بـ الاستمرارية والصرامة في التطبيق، وعدم الاكتفاء بالحملات الموسمية، مع تفعيل المراقبة اليومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا يتحول تحرير الملك العمومي إلى مجرد رد فعل مؤقت أمام ضغط الرأي العام أو التغطية الإعلامية.
وفي انتظار الجواب العملي على أرض الواقع، تبقى الأنظار موجهة إلى الملحقة الإدارية الرياض وباقي المتدخلين لمعرفة ما إذا كان شارع الأنوال سيحافظ على صورته الجديدة، أم أن مظاهر التسيب ستعود من جديد.
